يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
أداء القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي بيانًا يوضح فيه أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة القطاع المصرفي كأحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، من خلال قدرته على تقديم التمويل لقطاعات الاقتصاد المختلفة، مما يسهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل متنوعة للمواطنين. وقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة 0.4% مقارنة بالنسبة الرقابية البالغة 12.5% كحد أدنى.
كما تبرز جودة الأصول من خلال انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة تصل إلى 90.2%، بالإضافة إلى تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، مقابل النسب الرقابية التي تبلغ 20% و25%، فيما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
تؤكد المؤشرات استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 نحو 39.0%.
تساهم الصلابة المالية للقطاع المصرفي في تعزيز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، بدعم من الدور الرقابي الفعّال الذي يقوم به البنك المركزي المصري، والذي يتابع أداء كافة البنوك لضمان تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المعتمدة عالميًا.
