يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تصل إلى 38 مليار جنيه، حيث يتضمن الطرح الأول 8 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما الطرح الثاني يشمل 20 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات، والطرف الثالث يتضمن 10 مليارات جنيه لأجل خمس سنوات.
مؤشرات القطاع المصرفي
أصدر البنك المركزي بيانًا يوضح أن مؤشرات السلامة المالية تعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي، والذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. يتمتع القطاع المصرفي بقدرة عالية على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل متنوعة للمواطنين. وقد تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4% عن الحد الأدنى المطلوب والذي يبلغ 12.5%.
انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة
فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% من إجمالي القروض، مع نسبة تغطية للمخصصات تبلغ 90.2%، بالإضافة إلى استمرار تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والأجنبية، حيث بلغت النسب 40.3% و79.5% على التوالي، مقارنة بالنسب الرقابية التي تبلغ 20% و25%. كما سجلت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% في نهاية الربع الأخير من عام 2025.
الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة
تشير المؤشرات إلى استمرار تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية في نهاية العام المالي 2024 حوالي 39.0%. تعزز هذه القوة المالية قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، بفضل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته المستمرة لأداء جميع البنوك، والتأكد من التزامها بأفضل معايير السلامة المالية المعترف بها عالميًا.
