أصدر الأمن العام السعودي بياناً توضيحياً بشأن الأنظمة المتبعة خلال موسم الحج، مشدداً على القوانين المتعلقة بنقل الأفراد الذين لا يحملون تصاريح حج رسمية، وتحديداً حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها.
تفاصيل القرار الصادر عن الأمن العام
أوضح الأمن العام أن كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بقصد إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة (عرفات، مزدلفة، منى) سيعرض نفسه لمساءلة قانونية صارمة وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم حركة الحشود وضمان سلامة ضيوف الرحمن الذين يحملون تصاريح نظامية.
العقوبات المالية والإدارية المقررة
تتدرج العقوبات المفروضة على الناقلين المخالفين وفقاً لطبيعة المخالفة وتكرارها، وتتمثل في الآتي:
- الغرامة المالية: تصل قيمة الغرامة المالية إلى 100,000 ريال سعودي.
- السجن: قد تشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.
- المصادرة: المطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.
- الترحيل والمنع: في حال كان الناقل وافداً، يتم ترحيله من المملكة ومنعه من دخولها وفقاً للمدد المحددة نظاماً.
الأنظمة المتعلقة بتأشيرات الزيارة
أكدت الجهات المختصة أن تأشيرة الزيارة بكافة أنواعها (العائلية، الشخصية، التجارية، السياحية، وغيرها) لا تمنح صاحبها الحق في أداء مناسك الحج، وعليه، فإن تواجد حاملي هذه التأشيرات في مكة المكرمة خلال الفترة المحظورة يعد مخالفة تستوجب العقوبة لكل من ساعدهم في الوصول أو النقل.
تهدف هذه التحذيرات إلى:
- السيطرة الأمنية: التأكد من أن جميع المتواجدين في المشاعر المقدسة يحملون تصاريح رسمية.
- تنظيم الحشود: منع التكدس العشوائي الذي قد ينتج عن دخول أعداد غير مسجلة في المسارات التنظيمية.
- جودة الخدمات: ضمان وصول الخدمات اللوجستية والصحية والتموينية للحجاج النظاميين بالشكل الأمثل.
ودعا الأمن العام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكداً أن الجهات الأمنية ستعمل على ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم فوراً.
التعليقات