قرر مجلس إدارة النادي الرياضي الحديث برئاسة وليد دباس إخضاع لاعبي الفريق الأول عبد الرحمن شيكا ومحمد الدسوقي للتحقيق في ضوء تصريحاتهما الأخيرة التي انتقدت فيها إدارة النادي، وجاء قرار التحقيق بعد الهجوم الذي شنّه الثنائي على إدارة النادي بشأن ما وصفوه بالتأخير في سداد الاشتراكات المالية فضلاً عن اعتراضاتهم على بعض القرارات المتعلقة بقيم العقود واستبعاد عدد من اللاعبين من المشاركة دون أسباب واضحة من وجهة نظرهم، وقد تزامن ذلك مع استمرار السجالات داخل النادي بعد الأزمة التي أثارها لاعب الفريق السابق حسام حسن الذي انتقد بشدة إدارة مودرن سبورت من خلال بيان نشره على حساباته اتهم فيه بعض المسؤولين بإساءة معاملة اللاعبين مما تسبب في توتر داخل الوسط الرياضي.
من جانبه، رد نادي مودرن سبورت ببيان رسمي أعلن فيه أنه تقدم ببلاغ ضد اللاعب إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤكداً أنه يرفض ما يعتبره تجاوزات ومعلومات غير دقيقة وردت في تصريحاته، وأوضح النادي أنه سبق له أن قام بدفع كافة الاشتراكات المالية للاعب وتوقيعه على التفويض النهائي الذي أكد إقالة الطرفين، وأكد أن ما أُصدر من اللاعب يشكل خرقاً لشروط الاتفاق المبرم لا سيما فيما يتعلق بالسرية وعدم إساءة الاستخدام، وأشار البيان إلى أن الإدارة القانونية بالنادي بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك تقديم شكوى رسمية مدعمة بالمستندات مع التركيز على الحفاظ على حق النادي في اتباع المسار القانوني لطلب التعويض.
نظراً لتصاعد الخلافات مؤخراً بين بعض اللاعبين وإدارة النادي تشهد القضية حالة من التفاعل داخل الشارع الرياضي، وقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بياناً رسمياً جديداً أعلن فيه أنه من بين الأندية المصرية المحظورة من قيد لاعبين جدد تم فتح قضية جديدة ضد نادي مودرن سبورت، وبذلك يرتفع إجمالي القضايا المرفوعة ضد الأندية المصرية إلى 28 مما يستمر في منعها من إبرام الصفقات خلال الفترات المقبلة لحين حل الخلافات القائمة، وبحسب البيان أصبح لدى مودرن سبورت حالتان ضمن قرارات إيقاف القيد فيما توزعت باقي الحالات على عدة أندية مصرية، وأكد الفيفا أن هذه القرارات يمكن تغييرها إذا قامت الأندية بحل النزاعات المالية والقانونية مع الأطراف المعنية، مرجحاً أن رفع إيقاف القيد لن يتم إلا بعد الانتهاء من الملفات تم توضيحها بالكامل واعتمادها رسمياً من قبل الاتحاد الدولي.
