سجلت الصادرات السعودية غير النفطية نمواً ملحوظاً في عام 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 624 مليار ريال، ما يعادل 166 مليار دولار. وحقق هذا النمو البالغ 15% بفضل الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، بالإضافة إلى توسيع قاعدة التصدير في كل من السلع والخدمات.
في ديسمبر 2025، زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 7.4% مقارنة بذات الشهر في العام السابق، رغم تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 8.5%، بينما شهدت إعادة التصدير زيادة تصل إلى 43.1%. وفي الربع الرابع من عام 2025، ارتفعت الصادرات غير النفطية بمعدل 18.6% مقارنة بنفس الفترة في عام 2024.
وتمكنت الصادرات السلعية من الوصول إلى 225 مليار ريال، بينما بلغت عائدات الخدمات 260 مليار ريال، وحقق مجال إعادة التصدير 139 مليار ريال. جاء هذا الارتفاع بفضل جهود هيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للإحصاء في تعزيز القاعدة التصديرية ودخول أسواق جديدة.
تأثير النمو على الاقتصاد الوطني
يعزز هذا النمو التنويع المستدام لمصادر الدخل في المملكة، ويُسهم في رفع قدرة الاقتصاد السعودي على المنافسة على المستوى الدولي. وتظهر البيانات تراجع نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات إلى 67.4% في ديسمبر 2025، مما يعكس فاعلية الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط.
خلفية الحدث
منذ بدء تنفيذ رؤية 2030، شهدت المملكة العربية السعودية تحولات اقتصادية بارزة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. من خلال تعزيز قطاعات مثل الصناعة والسياحة والخدمات، تسعى المملكة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتعدد المصادر، ويُعتبر الأداء المتميز في الصادرات غير النفطية جزءاً من استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق هذه الأهداف.
