تبدأ وزارة التعليم اعتبارًا من يوم غد الأحد فتح باب التقديم على طلبات إتاحة الاستثناء للتقاعد المبكر عبر نظام «فارس»، في خطوة تستهدف شاغلي الوظائف الإدارية والتعليمية، إضافة إلى بند الأجور، المستخدمين، والمهندسين ممن أكملوا 20 عامًا من الخدمة، ضمن آلية إلكترونية منظمة تعتمد على الدراسة والتدقيق قبل الاعتماد النهائي.

نافذة إلكترونية تستقبل الطلبات حتى 21 مايو

أوضحت الوزارة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى إغلاق النظام رسميًا في 21 مايو الجاري، حيث يتم تقديم الطلبات بشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لأي إجراءات ورقية، في إطار التحول الرقمي الذي تسعى إليه الوزارة في إدارة شؤون الموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تنظيم آلية التقاعد المبكر بما يضمن دراسة كل طلب بشكل فردي وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، مع إتاحة الفرصة لشاغلي الوظائف المستوفين للشروط لتقديم طلباتهم خلال الفترة المحددة.

مراحل دقيقة للدراسة والاعتماد النهائي

بيّنت وزارة التعليم أن عملية التعامل مع الطلبات تمر بعدة مراحل تبدأ بالمراجعة والتدقيق خلال فترة التقديم، ثم رفع الطلبات في 7 يونيو 2026، على أن يتم اعتماد طلب التقاعد المبكر داخل نظام «فارس» بعد صدور الموافقات الرسمية.

كما أوضحت أن تاريخ التقاعد المعتمد سيكون في نهاية العام الدراسي الحالي 1447هـ، بما يضمن توافق الإجراءات مع التقويم الدراسي المعتمد واستمرارية العمل داخل المؤسسات التعليمية دون تأثير مباشر على سير العملية التعليمية.

تنبيه مهم: الاعتماد لا يعني القبول

شددت الوزارة على نقطة جوهرية تتعلق بآلية التعامل مع الطلبات، حيث أكدت أن مجرد اعتماد تقديم الطلب داخل النظام لا يعني قبوله بشكل نهائي، إذ تخضع جميع الطلبات لمراجعة دقيقة وفق معايير الاستحقاق والضوابط التنظيمية المعتمدة.

ويهدف هذا التوضيح إلى ضمان فهم دقيق من قبل المتقدمين لطبيعة الإجراءات، وتجنب أي التباس يتعلق بمرحلة الاعتماد الأولي مقابل القرار النهائي.

إجراءات رقمية تعزز كفاءة إدارة الموارد البشرية

تعكس هذه الخطوة توجه وزارة التعليم نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد البشرية عبر الأنظمة الرقمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الدقة في دراسة الطلبات، إلى جانب تحقيق العدالة التنظيمية بين جميع المتقدمين.

كما تمثل هذه الآلية جزءًا من جهود أوسع لتطوير بيئة العمل التعليمية، وضبط عمليات التقاعد المبكر وفق احتياجات الميدان التعليمي والتوازن بين استمرارية الخدمة وتجديد الكوادر.