في إطار سعيها لتعزيز الكفاءات الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرارات زيادة نسب التوطين في مهن التسويق والبيع في القطاع الخاص اعتباراً من 19 أبريل 2026، بعد انتهاء فترة التصحيح الممنوحة للمنشآت.
السعودية تمنع المقيمين من ممارسة عدة مهن جديدة
يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل ذات جودة عالية ومستدامة للمواطنين والمواطنات في جميع مناطق المملكة، مما يساهم في استقرار سوق العمل ودعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل عن قرار زيادة معدلات التوطين في التسويق والمبيعات
يشمل القرار زيادة نسبة التوطين في مهن التسويق والمبيعات إلى 60%، وينطبق على جميع شركات القطاع الخاص التي توظف ثلاثة موظفين أو أكثر في هذه المجالات. كما حددت الوزارة الحد الأدنى للأجور بمبلغ 5500 ريال سعودي، بحيث يُحتسب العامل السعودي ضمن نسبة التوطين.
المهن المراد توطينها في قطاع التسويق
تشمل قائمة المهن في التسويق عدة تخصصات، مثل:
– مدير التسويق
– أخصائي تسويق
– متخصص في العلاقات العامة
– مدير العلاقات العامة
– وكيل إعلانات
– مدير إعلانات
– متخصص في الإعلان
– مصمم جرافيك
– مصمم إعلانات
– مصور.
يعكس هذا التنوع توجه الحكومة نحو توطين المهن الإبداعية المتعلقة بالاتصالات المؤسسية والتسويق الرقمي.
المهن التي تنتمي إلى منطقة المبيعات
يسلط القرار الضوء على عدة وظائف بارزة في مجال المبيعات، تشمل:
– مدير المبيعات
– مندوب مبيعات (التجزئة/الجملة)
– مندوب مبيعات عام
– أخصائي مبيعات
– متخصص في بيع أجهزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
– متخصص تجاري
– وسيط السلع.
تهدف هذه الخطوة إلى زيادة مشاركة السعوديين في الأنشطة التجارية المباشرة وتعزيز مهاراتهم في المبيعات والتفاوض.
نشر المبادئ التوجيهية الإجرائية وآليات التنفيذ
قامت وزارة الموارد البشرية بتنزيل المبادئ التوجيهية للقرارين على موقعها الرسمي، والتي تتضمن:
– شرح مفصل للمهن المشمولة
– آلية احتساب نسب السعودة داخل المنشآت
– ضوابط تطبيق القرار على القطاع الخاص
– العقوبات والإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تهدف هذه الأدلة إلى تسهيل عملية التنفيذ للمنشآت وتجنب المخالفات.
الأبعاد الاستراتيجية ودعم سوق العمل وتحقيق رؤية 2030
تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز توطين الوظائف، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على:
– زيادة نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل
– خفض معدل البطالة
– تطوير الكفاءات الوطنية في القطاعات الرئيسية
– تحسين جودة الوظائف في القطاع الخاص.
تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بخلق بيئة عمل جاذبة للمواطنين وتعزيز أسس النمو الاقتصادي.
ماذا يعني القرار للقطاع الخاص؟
يمثل ارتفاع معدلات التوطين في مهن التسويق والمبيعات تحولاً في كيفية هيكلة الشركات لقوتها العاملة، حيث تحتاج الشركات إلى:
– إعادة تنظيم الموارد البشرية وفق النسب الجديدة
– الاستثمار في تدريب وتأهيل الموظفين السعوديين
– الالتزام بالحد الأدنى للأجور
– متابعة التحديثات التنظيمية.
توفر هذه القرارات فرصة للشركات للاستفادة من الطاقات الوطنية الشابة وزيادة الابتكار في بيئة العمل.
