تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، الثاني من أبريل، لمناقشة أسعار العائد على الإيداع والإقراض، وسط توقعات قوية بتثبيت الفائدة نظرًا للتحديات الاقتصادية الحالية.
في الاجتماع السابق الذي عُقد في فبراير، قامت اللجنة بخفض أسعار العائد بنسبة 1%، لكن الظروف الحالية تختلف بشكل ملحوظ، حيث تزايدت التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم، مما أدى إلى ضغوط تضخمية واضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع في أسعار السلع.
توقعات الخبراء
أشار طارق حلمي، الخبير المصرفي، إلى أن تثبيت الفائدة هو الخيار الأكثر ترجيحًا في الاجتماع المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار المحروقات وما نتج عن ذلك من ارتفاعات في أسعار السلع.
كما أكد محمد عبدالعال، خبير مصرفي آخر، أن تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأكثر اتزانًا في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن اللجنة تواجه أحد أدق قراراتها في ظل بيئة عالمية مضطربة واحتمالات تصاعد الضغوط التضخمية محليًا.
وأضاف أن الاتجاه العالمي لا يزال يميل نحو التشديد النقدي في ظل مخاوف الركود التضخمي، وهو ما يعزز قوة الدولار ويشكل ضغطًا إضافيًا على اقتصادات الأسواق الناشئة.
