أعلنت الفلبين عن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة في تأمين إمدادات النفط. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي البلاد لضمان استقرار سوق الطاقة المحلي، خاصة مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، حيث تعتمد الفلبين بشكل كبير على استيراد الوقود، مما يجعلها في موقف حساس أمام الاضطرابات الجيوسياسية التي تهدد تدفقات النفط.
إعفاءات لشراء النفط
قال سفير الفلبين لدى الولايات المتحدة، خوسيه مانويل روموالديز، إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع واشنطن للحصول على إعفاءات تسمح لها بشراء النفط من دول تخضع لعقوبات أمريكية. وأكد روموالديز أن الفلبين تبحث جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إمكانية الحصول على النفط من دول مثل فنزويلا وإيران، اللتين تخضعان لعقوبات. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على الموافقات اللازمة لتأمين إمدادات الوقود.
تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط
تأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث تؤثر الحرب في الشرق الأوسط بشكل متزايد على أسواق النفط العالمية، مما ينعكس على إمدادات النفط من بعض المناطق الرئيسية. وتواجه الفلبين ضغوطًا متزايدة لضمان استمرار تدفق الوقود، نظرًا لاعتمادها الكبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها المحلية.
منح الحكومة صلاحيات واسعة
يمنح إعلان الطوارئ الحكومة الفلبينية صلاحيات إضافية لشراء الوقود والمنتجات البترولية، مما يضمن توافر الإمدادات بشكل كافٍ وفي الوقت المناسب. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن لديها مخزونًا من الوقود يكفي لمدة 45 يومًا اعتبارًا من 20 مارس 2026، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان استمرارية توفير الطاقة للشعب الفلبيني في هذه الظروف الاستثنائية.
