بعد موافقة مجلس الشيوخ رسميا على مشروع التعديل قانون العمل الجديد، الذي أعدته الحكومة فى عام 2003، وأحاله ل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، والذي يضع قانون العمل الجديد على رأس أولوياته فى خلال دور الانعقاد الجاري والذي من المنتظر إصداره، وقد ظهر القانون الجديد بعدة تعديلات جديدة من اهمها تحديد راتب للعمال بالقطاع الخاص وخفض ساعات العمل لبعض العمال بظروف استثنائية، مع وضع حوافز وزيادات سنوية للعمالالى جانب الرواتب، وإلزام الشركات وأصحاب الأعمال بتلك الزيادة.
قانون العمل الجديد
نص قانون العمل الجديد على أن يتم التعاقد بين صاحب العمل والعامل والتى يتم بمقتضاه الزام صاحب العمل بتحديد الاجر الخاص بالعمل المقدر بواقع 2700 حنية كحد أدنى للأجور المحددة داخل قانون العمل، ويتم متابعة صرف الاجور من قبل المجلس الأعلى للاجور والذي تم تشكيله ضمن محددات قانون العمل الجديد، وكذلك يراقب صرف العلاوات المحدد وضعها للعاملين والتى يتم الزام صاحب العمل بها وان لم ينفذها يتم التعرض لمسائلة القانونية طبقا لما حدده القانون من أحكام قانونية للمخالفين لتنفيذ القرارات.
الاجازات التى تمنح لأول مرة فى قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد رصيد إجازات سنوية مدفوعة الأجر يبلغ 15 يوما بحد أدنى لمن لم يكمل عام في العمل، كما يحصل الموظفون الذين أمضوا 10 سنوات أو أكثر في الخدمة المدنية على 30 يوما سنويا، ويحصل الموظفون فوق 50 عاما والأشخاص ذوي الإعاقة على 45 يوما إجازة مدفوعة الأجر سنويا، مع اعطاء العمال الذين يعملون فى عمل استثنائي او مضرر صحيا 7 ايام اجازة سنوية زايدة على ايام الاجازات الرسمية، ولايجب على صاحب العمل مخالفة هذه النصوص والا يتعرض للمسائلة القانونية، وتعتبر هذه مفاجأة سارة يحملها قانون العمل الجديد.
التعليقات