حقيقة الغاء قرار تصدير البصل أول أكتوبر القادم.. وزارة التجارة والصناعة تكشف التفاصيل
حقيقة الغاء قرار تصدير البصل

حقيقة الغاء قرار تصدير البصل، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في مصر، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد القادم الموافق 1 أكتوبر القادم وحتى يوم 31 ديسمبر 2023، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لقرار مجلس الوزراء، وقالت الصناعة، إنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى بداية أكتوبر القادم للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها سابقًا للمصدرين.

حقيقة الغاء قرار تصدير البصل

حقيقة الغاء قرار تصدير البصل
حقيقة الغاء قرار تصدير البصل

تم تداول بعض الاخبار في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت حقيقة الغاء قرار تصدير البصل الصادر من قبل مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، وأوضحت الصناعة في بيان رداً على استفسارات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن قرار الحكومة بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سارٍ كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم 1 أكتوبر المقبل 2023 و حتى 31 ديسمبر 2023، حتى يسمح الانتهاء من تسليم شحنات البصل كافة المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

الغاء قرار تصدير البصل

ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا، تحري الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يجب الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.

هل تم تصدير البصل؟

ارتفع سعر البصل في مصر، حيث وصل من ثلاثة جنيهات إلى حوالي 25 جنيها (0.81 دولار) للكيلوغرام الواحد، خلال العامين الماضيين، بحسب مواقع محلية، وتنتج مصر من 2.8 إلى 3 ملايين طن بصل سنوياً، ويمثل ما يتم تصديره نسبة 12.5 إلى 15.5 % من اجمالي الإنتاج، والباقي يكفي الاستهلاك المحلي، وتسارع التضخم في المدن المصرية إلى مستوى قياسي بلغ 37.4 بالمئة في شهر أغسطس الماضي، بعد أن وصل أيضا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، التي بلغت 71.4% على أساس سنوي، فيما وصل سعر الجنيه المصري في البنوك الرسمية إلى حوالي 30.9 جنيه مقابل الدولار منذ مارس، بينما يجري تداوله منذ شهور عند 40 جنيها في السوق السوداء.

التعليقات

اترك تعليقاً