في خطوة مثيرة للجدل وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يهدف إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين حيث جاء هذا القانون كجزء من التحالف الحاكم الذي يضم حزب الليكود وحزب أوتزما يهوديت بقيادة بن غفير ويهدف هذا القانون إلى فرض عقوبة الإعدام كوسيلة للردع ضد ما يعتبره الاحتلال تهديدات أمنية كما يعكس هذا القرار تصاعد التوترات في المنطقة ويعكس الموقف المتطرف الذي يتبناه بعض المسؤولين الإسرائيليين مما يزيد من حالة الاستقطاب بين الجانبين ويعزز من مشاعر القلق والخوف لدى الفلسطينيين في ظل الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية وغزة حيث يتزايد العدوان الإسرائيلي بشكل مستمر.

مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين: تفاصيل جديدة من الكنيست الإسرائيلي

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين، وقد طرح هذا المشروع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وفقًا لما أوردته الجزيرة في خبر عاجل، حيث جاء هذا القرار في سياق متوتر يشهد تصاعدًا في التوترات بين الجانبين.

تصريحات بن غفير حول القانون

خلال جلسة لجنة الأمن القومي، أكد بن غفير أنه رغم اقتراح بعض المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل النقاش حول هذا القانون، إلا أنه أصر على عدم تأجيله، حيث صرح قائلًا: "هذا القانون مسألة وقت، يهدف إلى إيجاد ردع قوي وفرض عقوبة الإعدام على السجناء"، مما يعكس إصراره على تنفيذ هذا التشريع الذي يعد جزءًا من الاتفاقيات التي أبرمت لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود وحزب أوتزما يهوديت.

السياق السياسي والتشريعي للقانون

في مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون مماثل يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وقد حصل هذا الاقتراح على دعم رئيس الوزراء نتنياهو، وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، وهذا القانون يأتي في إطار سياسة يمينية متطرفة تتزايد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.

الأثر الإنساني للقانون

هذا الدفع نحو إقرار القانون يأتي في وقت حساس، حيث يعاني الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في أكتوبر 2023، والذي أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة ويثير مخاوف من تفاقم الأوضاع في المستقبل، مما يستدعي وقفة جادة من المجتمع الدولي تجاه هذه التطورات.