غرفة الصناعات الكيماوية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الصادرات المصرية حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 7% من هذه الصادرات مشمولة بآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية مما يعكس التزام مصر بالمعايير البيئية العالمية ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية من خلال تبني تقنيات صديقة للبيئة وتحسين عمليات الإنتاج بما يتماشى مع متطلبات السوق الأوروبية المتزايدة للأداء البيئي المستدام.

نمو الاقتصاد المصري ودور صناعة الأسمدة

في السنوات الأخيرة، شهدت مصر نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث أشار الجبلي إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 17% في العام المالي 2023/2024، كما تمثل الصادرات المصرية التي تشمل آلية تعديل حدود الكربون حوالي 7% من إجمالي الصادرات الوطنية، وحوالي 12% من الصادرات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يعكس أهمية القطاع الصناعي في تعزيز الاقتصاد المصري.

تعتبر صناعة الأسمدة، وخاصة الكيماوية منها، أحد أبرز أعمدة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة بغرفة الصناعات الكيماوية نحو 24 ألف منشأة، ووصلت القيمة الإنتاجية للقطاع إلى 52 مليار دولار في عام 2022، كما ارتفعت الاستثمارات في هذا المجال إلى 36 مليار دولار في عام 2024، وسجلت صادرات الأسمدة النيتروجينية أكثر من 1.7 مليار دولار، مما جعل مصر تحتل المركز الثاني عالميًا بعد روسيا في هذا المجال، وهذا يعكس أهمية صناعة الأسمدة في دعم الاقتصاد المحلي.

كما أشار الجبلي إلى أن التحديات التي تواجه الصناعات المصرية بسبب التشريعات الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات، مثل آلية تعديل حدود الكربون، تتطلب استجابة سريعة من الشركات المصرية، حيث أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير الدعم الفني والمالي اللازم، بالإضافة إلى ضرورة التزام المفوضية الأوروبية بتطبيق نفس معايير خفض الانبعاثات على المنشآت خارج حدود الاتحاد، مما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المنتجين، لذا فإن المرحلة المقبلة تستدعي مزيدًا من التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لدعم الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على مواجهة المتغيرات الدولية في قضايا المناخ والتجارة العالمية.