في أغسطس، شهد الاقتصاد الصيني تراجعاً ملحوظاً مما أثار مخاوف كبيرة حول إمكانية تحقيق أهداف النمو المحددة للعام الحالي إذ تزامن هذا التراجع مع مجموعة من التحديات الاقتصادية مثل انخفاض الطلب المحلي وزيادة الضغوط التضخمية التي تؤثر على الاستثمارات والأعمال التجارية مما أدى إلى تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد الصيني في ظل هذه الظروف المتقلبة والمخاوف من تأثيرها على الأسواق العالمية والنمو المستدام في المنطقة مما يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة لتعزيز الثقة وتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

تباطؤ الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين

شهدت الصين في أغسطس الماضي تراجعاً ملحوظاً في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، حيث سجلت أضعف وتيرة نمو لها منذ العام الماضي، مما يزيد الضغط على بكين لتقديم حوافز إضافية لمواجهة التباطؤ الحاد في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، هذه البيانات المخيبة للآمال أثارت انقساماً بين الاقتصاديين حول الحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتحقيق الهدف السنوي للنمو الذي يقدر بنحو 5%، في وقت يتطلع فيه المصنعون للحصول على مزيد من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، وسط تراجع الطلب المحلي نتيجة اضطرابات سوق العمل وأزمة العقارات.

في أغسطس، توسعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة 3.4%، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر 2024، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 3.7% في الشهر السابق، وقد جاءت هذه الأرقام دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 3.9%، كما أشار لين سونغ، الخبير الاقتصادي لدى ING، إلى أن البداية القوية لهذا العام لا تزال تبقي أهداف النمو السنوية ضمن المتناول، لكنه حذر من أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية للعام.

تأثيرات سلبية على الأسر الصينية

تواجه الأسر الصينية ضغوطاً متزايدة نتيجة لتراجع ثرواتها بسبب التباطؤ في سوق العقارات، مما جعلها أكثر حذراً في إنفاقها، في ظل تراجع ثقة الشركات، وقد انعكس ذلك سلباً على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.3% في أغسطس، مقارنة بـ5.2% في يوليو و5.0% في يونيو، وأوضح شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست إنتليغنس، أن التوقعات كانت تشير إلى بقاء نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر، لذا فإن التراجع المسجل في الأشهر الأخيرة كان مخيباً للآمال، كما أضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قد تتراجع خلال الربع الرابع بسبب تأثيرات سنة الأساس، مما يجعل المسؤولين يلجأون غالباً إلى تقديم مزيد من سياسات الدعم في نهاية العام لضمان تحقيق أهداف النمو.