في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي، يلتقي وزير الاستثمار مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة الإصلاحات الجارية التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، برئاسة السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، ومحمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي، حيث تم بحث سبل التعاون الاقتصادي المشترك، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية لمصر، إلى جانب برامج الإصلاح الهيكلي والمؤسسي الجاري تنفيذها، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية.

أكد الوزير الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأشار إلى الدور الحيوي لصندوق مصر السيادي في تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، كما استعرض ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة، التي ترتكز على سياسات طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والاستدامة من خلال إصلاحات مالية ونقدية وتجارية متوازنة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أشار الخطيب إلى التقدم المحرز في الإصلاحات الضريبية وتأثيرها الإيجابي على ثقة المستثمرين، حيث تعمل الحكومة على تخفيف الأعباء غير الضريبية عبر إعادة هيكلة الرسوم وتوحيدها في منصة رقمية، مما يعزز الشفافية، وأوضح أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تضم في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، مع خطط للتوسع التدريجي وإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة للتعامل مع المستثمرين، وهذا يساهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية.