استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة تدبير الفجوات التمويلية المطلوبة لوزارة التضامن الاجتماعي في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي 25/2026 حيث تم التأكيد على أهمية توفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق التكامل بين الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل مما يعكس التوجهات الأساسية للدولة نحو التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

التعاون بين وزارتي التخطيط والتضامن الاجتماعي في مصر

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع هام لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، حيث تم تبادل الأفكار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج الحكومة ورؤية مصر 2030، في ظل اهتمام الدولة بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مما يسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

خلال الاجتماع، تم استعراض الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، والتي بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مما يعكس نموًا ملحوظًا بنسبة 75.5% مقارنة بالعام المالي السابق، كما تم مناقشة التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 2025/2026، التي تشمل التركيز على المشروعات ذات الأولوية والتأكد من استكمال المشروعات المتقدمة في التنفيذ، بالإضافة إلى مناقشة الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لتعزيز التكامل بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية.

من جهة أخرى، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة ستبدأ في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي ستتضمن فترة متوسطة الأجل تشمل ثلاث سنوات، كما تم الإشارة إلى أهمية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تهدف إلى تعزيز الحوار المجتمعي، بما يضمن تضمين كافة الآراء والملاحظات، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم للفئات الأقل دخلًا، مما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.