أعلنت الحكومة التونسية عن قرار غير مسبوق يهدف إلى تعزيز العلاقات السياحية والاقتصادية مع مصر حيث تتضمن التسهيلات الجديدة دخول المصريين إلى تونس بدون تعقيدات إدارية مما يسهل عليهم زيارة المعالم السياحية والاستمتاع بالثقافة التونسية الغنية كما يساهم هذا القرار في زيادة حركة السياحة بين البلدين ويعزز التعاون المشترك في مجالات متعددة مما يفتح آفاق جديدة للمصريين لاستكشاف جمال تونس الساحر وتجربة الضيافة التونسية الأصيلة ويعكس التوجه الإيجابي نحو تعزيز الروابط العربية وخلق فرص جديدة للتبادل الثقافي والاقتصادي بين الشعبين.

قرار تاريخي: تأشيرات دخول فورية للمصريين إلى تونس

أعلنت السلطات التونسية عن قرار غير مسبوق يسمح للمواطنين المصريين بالحصول على تأشيرات الدخول مباشرة عند المنافذ الحدودية التونسية، ويُعتبر هذا الإجراء خطوة تاريخية تعكس عمق العلاقات بين تونس ومصر، ويأتي في إطار جهود تونس لتعزيز السياحة والتعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية.

تسهيلات جديدة للمسافرين المصريين

وفقًا لبيان صادر عن سفارة تونس في القاهرة، فإن الاستفادة من هذه التسهيلات ستكون متاحة لفئات محددة تشمل رجال الأعمال، الأطباء، الباحثين، وأصحاب المهن المرموقة، بالإضافة إلى كبار موظفي الدولة. كما تشمل هذه التسهيلات المصريين الحاصلين على إقامات أو تأشيرات سارية في منطقة شنغن أو الولايات المتحدة، وأعضاء المجموعات السياحية المكونة من أكثر من عشرة أشخاص، شريطة أن تتم الرحلة عبر وكالات سفر تونسية معتمدة، مع ضرورة وجود ممثل عن الوكالة في المطار.

خطوات وإجراءات جديدة تسهل السفر

يتطلب القرار من مقدمي الطلبات إرسال قوائم اسمية مسبقة إلى السلطات التونسية مرفقة بالوثائق الداعمة، مثل برنامج الرحلة المفصل، تذاكر العودة المتوافقة مع حجوزات الفنادق، ونسخ جوازات السفر السارية، بالإضافة إلى ما يثبت سبب الزيارة أو طبيعتها. تاريخيًا، كانت إجراءات السفر بين تونس ومصر تتسم بالصرامة، حيث كان يتعين على المصريين التوجه مسبقًا إلى السفارة التونسية في القاهرة للحصول على التأشيرة، لكن القرار الجديد يمثل نقلة نوعية في هذا السياق.

تأثير القرار على السياحة والتوجهات المستقبلية

من المتوقع أن يسهم هذا القرار في زيادة عدد السياح المصريين إلى تونس بنسبة تتراوح بين 20 و30%، حيث تستقبل تونس سنويًا نحو 100 ألف سائح مصري. كما يتماشى هذا الإجراء مع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث تعمل تونس على إطلاق منصة إلكترونية للتأشيرات بحلول نهاية عام 2025، مما يسهل المعاملات على المسافرين من مصر وغيرها من الدول، ويعزز من فرص التعاون بين الشعبين الشقيقين.