في خطوة جديدة تعكس تشديد الرقابة على سوق السيارات، أعلنت الصين أنها ستفرض تراخيص لتصدير السيارات الكهربائية اعتباراً من 2026، حيث يتعين على مصنعي السيارات الحصول على هذه التراخيص بدءاً من الأول من يناير، ويهدف هذا الإجراء إلى دعم “النمو الصحي” لقطاع السيارات الكهربائية الذي يعتبر محور توترات جيوسياسية خاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتقليل تدفق هذه الصادرات، ورغم التحديات، استمرت صادرات الشركات الكبرى مثل “نيو” و”بي واي دي” و”إكس بنغ” في تحقيق أرقام قوية، مما يعكس استمرار الطلب على المركبات الكهربائية الصينية في الأسواق العالمية.

تصدير المركبات الكهربائية في الصين: متطلبات جديدة في 2024

سيتعين على مصنعي السيارات في الصين الحصول على تصاريح لتصدير المركبات الكهربائية اعتباراً من العام المقبل, هذه الخطوة تعكس تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على أكبر سوق للسيارات في العالم, حيث أكدت وزارة التجارة في بيانها أن هذه التراخيص ستكون مطلوبة بدءاً من الأول من يناير, وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم “النمو الصحي” لقطاع السيارات الكهربائية في البلاد.

تأتي هذه الخطوة لتوحيد الإطار التنظيمي للقطاع مع أنواع السيارات الأخرى, بما في ذلك الدراجات النارية التي تتطلب أيضاً الحصول على تصاريح, وقد أحكمت بكين سيطرتها على سوق السيارات في الصين هذا العام, بعد أن دفعت حرب الأسعار الضارية بعض المصنعين إلى حافة الخطر, مما أثار قلق المسؤولين بشأن صحة القطاع على المدى الطويل, حيث تم إطلاق حملة للحد من الخصومات الهائلة التي أصبحت سمة مميزة للقطاع.

تظل صادرات الصين من المركبات الكهربائية محور توترات جيوسياسية, خصوصاً مع الاتحاد الأوروبي الذي فرض رسوماً جمركية عالية في محاولة لوقف تدفق هذه المركبات, ورغم ذلك, استمرت الشحنات دون انقطاع, حيث تجاوز إجمالي صادرات شركات مثل “نيو” و”بي واي دي” و”إكس بنغ” من المركبات الكهربائية 19 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام, مما يعكس حجم الصادرات المماثل في العام الماضي, بينما كانت أوروبا السوق الأكبر رغم التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية المفروضة.