في خطوة تاريخية تعتبر الأعلى في تاريخ لبنان، قام الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي رياض سلامة بسداد كفالة مالية بلغت 14 مليون دولار أمريكي من خلال وكيله القانوني وذلك بعد توقيفه لمدة عام بسبب تهم تتعلق باختلاس الأموال العامة والتزوير، حيث أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، ويُنتظر أن يتم إخلاء سبيله خلال الساعات المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، من الجدير بالذكر أن سلامة، البالغ من العمر 75 عاماً، كان قد نُقل إلى مركز طبي نتيجة تدهور حالته الصحية، ويُعتبر هذا المبلغ الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، ويعكس التحديات التي يواجهها النظام القضائي في البلاد.

رياض سلامة يسدد كفالة مالية ضخمة للإفراج عنه

سدد الحاكم السابق لمصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي تم توقيفه منذ عام، كفالة مالية قياسية بلغت أكثر من 14 مليون دولار أمريكي، وذلك عبر وكيله القانوني، تمهيداً لإخلاء سبيله، وفقاً لمصدر قضائي لوكالة فرانس برس، وتعتبر هذه الكفالة الأعلى في تاريخ لبنان، مما يعكس حجم القضايا الموجهة ضده والتي تشمل اختلاس أموال وتزوير.

تفاصيل توقيف رياض سلامة

تم توقيف سلامة، البالغ من العمر 75 عاماً، في سبتمبر 2024، حيث وُجهت إليه عدة اتهامات تتعلق باختلاس أموال عامة وتزوير، وقد أوضح المصدر القضائي أن محاميه، مارك حبقة، قد سدد الكفالة المالية المحددة والتي تشمل أيضاً خمسة مليارات ليرة لبنانية، وقد وقع رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار مذكرة إخلاء السبيل، مما يعني أن سلامة قد يُطلق سراحه خلال الساعات المقبلة بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

الحالة الصحية لرياض سلامة

منذ عدة أشهر، تم نقل رياض سلامة إلى مركز طبي في منطقة جبلية قرب بيروت، بسبب تدهور حالته الصحية، وقد كانت الهيئة الاتهامية قد وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام، ولكن في جلسة الخميس، تم تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار بعد طلب تقدمه وكيله لتعديل الكفالة، مع الإبقاء على قرار منعه من السفر لمدة عام اعتباراً من تاريخ دفع الكفالة.

القضايا القانونية وآثارها

تُعد قيمة الكفالة التي تم دفعها هي الأعلى في تاريخ القضاء اللبناني، وبحسب القانون، كان يُفترض إخلاء سبيل سلامة تلقائياً في الرابع من سبتمبر، بعد انتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون صدور حكم بحقه، مع العلم أنه لم يُدان بعد في أي من القضايا التي تُلاحق بها، مما يثير تساؤلات حول الأبعاد القانونية والسياسية لهذا الملف الشائك في لبنان.