دعا صندوق النقد الدولي لبنان لتحسين قانون إعادة هيكلة البنوك الذي أقر مؤخرًا بما يتماشى مع المعايير الدولية حيث أكد الصندوق على ضرورة إجراء تعديلات تضمن حماية صغار المودعين وتعزيز استدامة الدين العام بعد الانهيار المالي الذي عانت منه البلاد كما حث الحكومة على النظر في إصلاحات ضريبية تزيد من الإنفاق العام الموجه لإعادة الإعمار مما يعكس أهمية هذه الإصلاحات في دعم الاقتصاد اللبناني وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

دعوة صندوق النقد الدولي لتحسين قانون إعادة هيكلة البنوك في لبنان

دعا صندوق النقد الدولي لبنان، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحسينات على قانون إعادة هيكلة البنوك الذي تم إقراره مؤخرًا، وذلك لضمان توافقه مع المعايير الدولية، كما حث الحكومة على النظر في إصلاحات ضريبية تساهم في زيادة الإنفاق العام على جهود إعادة الإعمار، وجاء هذا البيان في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى بيروت، حيث تعهد المسؤولون اللبنانيون بإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية بعد ست سنوات من الانهيار المالي الذي أثر سلبًا على الاقتصاد وترك المودعين بدون مدخراتهم.

تحذيرات صندوق النقد بشأن التشريعات المالية اللبنانية

قال رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، إن إقرار قانون إعادة هيكلة البنوك يعكس جهودًا كبيرة من جميع الأطراف، إلا أن هذا التشريع بحاجة إلى مزيد من التعديلات لضمان حماية صغار المودعين والمساعدة في استدامة الدين العام، كما أبدى الصندوق قلقه من عدم وجود ضمانات كافية لتفادي تضارب المصالح، حيث يمنح القانون البنوك التجارية مرونة واسعة في بعض البنود، مما يثير مخاوف حول الشفافية والمساءلة في القطاع المالي.

التحديات الاقتصادية والإصلاحات الضرورية

فيما يتعلق بالموازنة، أعرب الصندوق عن توقعاته لمقاربة أكثر طموحًا لموازنة عام 2026، داعيًا الحكومة إلى النظر في إصلاحات ضريبية تهدف إلى توجيه الإنفاق نحو إعادة الإعمار والحماية الاجتماعية، ويرى المراقبون أن تعهدات لبنان المتكررة بالإصلاح لم تُترجم بعد إلى خطوات عملية، مما يثير القلق حول فشل صانعي القرار في حماية الفئات الأكثر هشاشة، والتي تعاني منذ سنوات من عدم الاستقرار المالي، وقد زاد وضعها سوءًا بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان العام الماضي.