السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز رؤية مصر 2030 وفقاً لمقرر الحوار الوطني

أكد الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعتبر إطارًا مكملًا ومطورًا لرؤية مصر 2030، حيث يسعى هذا الإطار إلى إدخال التعديلات اللازمة التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية الأصلية، مما يعكس مرونة التخطيط الاستراتيجي المصري وقدرته على التكيف مع المستجدات دون التأثير على مسار الإصلاح الاقتصادي، كما أن الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التخطيط أسهم في مناقشة قضايا جوهرية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الصناعية، مما يعكس إيمان الحكومة بأهمية الانفتاح على جميع الأطراف المعنية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني وعضو مجلس النواب، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعتبر إطارًا مكملًا ومطورًا لرؤية مصر 2030، دون تغيير جوهري في الأهداف الاستراتيجية، ولكن مع إدخال التعديلات اللازمة التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية، وهذا يعكس مدى مرونة التخطيط الاستراتيجي المصري وقدرته على التكيف مع المستجدات، دون الإخلال بمسار الإصلاح الاقتصادي، وأشاد محسب بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دعوتها للمشاركة في جلسات الحوار المجتمعي، حيث يمثل ذلك إيمان الحكومة بأهمية الانفتاح على جميع الأطراف المعنية.

في السياق نفسه، أشار محسب إلى أن الحوار المجتمعي الذي أطلقته وزارة التخطيط ساهم في مناقشة قضايا جوهرية تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات، مؤكداً أن هذه المحاور تمثل ركائز أساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما أوضح محسب أن جلسات الحوار ضمت خبراء اقتصاديين، وممثلين للقطاع الخاص، والبرلمانيين، والأحزاب، والإعلام، مما يعكس الطابع التشاركي الذي تتبناه الدولة في صياغة السياسات العامة، وأكد أن هذا التوسع في المشاركة يعزز من مصداقية مخرجات السردية، ويجعلها أكثر قربًا من الواقع، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، وأكد أيضًا أن استمرار جلسات الحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، بمشاركة الجامعات والمراكز البحثية، يمثل خطوة حيوية لترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية وتوسيع دائرة النقاش حول السياسات الاقتصادية.