في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد قطاع المكملات الغذائية في مصر نمواً ملحوظاً، مما جعله جاذباً للمستثمرين سواء في السوق المحلي أو الأسواق العربية والأفريقية، حيث أكد الدكتور محمد كسبر، عضو جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، أن السوق العراقي يمثل فرصة كبيرة لمصر، بالإضافة إلى السوق الليبي الذي يشهد استقراراً ملحوظاً، كما تسعى مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية من خلال استثمارات جديدة، مما يعكس تطور الاقتصاد الوطني وازدهار هذا القطاع الحيوي الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي قوي يصل إلى 10.1% حتى عام 2028.

نمو قطاع المكملات الغذائية في مصر

أكد الدكتور محمد كسبر، عضو جمعية منتجي ومصدري المكملات الغذائية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا ملحوظًا نحو النمو والاستقرار، وذلك بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يحقق القطاع الدوائي تطورًا مستمرًا تحت إشراف المهندس كامل الوزير، مما يعكس التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي، ويعزز من فرص الاستثمار في المكملات الغذائية، سواء من الداخل أو الخارج.

فرص استثمارية واعدة في السوقين المحلي والعالمي

أضاف كسبر أن قطاع المكملات الغذائية في مصر أصبح جاذبًا للمستثمرين، حيث يحظى بنصيب كبير في السوقين المحلي والعالمي، مشيدًا بقرار توحيد جهات التفتيش، الذي كان له تأثير إيجابي كبير على الصناعة، كما أوضح أن قرار نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية، الذي يمنع التفتيش على المنشآت الصناعية إلا من خلال لجنة متخصصة، ساهم في تحسين بيئة الأعمال بشكل ملحوظ، مما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع المتنامي.

استهداف الأسواق العربية والأفريقية

أشار الدكتور كسبر إلى أن الشركة تستهدف الأسواق العربية، وعلى رأسها العراق والأردن واليمن، حيث تمتلك مصر حصة سوقية مميزة، كما أن هناك خططًا للتوسع في السوق الأفريقي، تماشيًا مع توجيهات القيادة المصرية، حيث يمثل العراق اليوم سوقًا قويًا لمصر، خاصة بعد الظروف السياسية التي مر بها، ويشهد نهضة قوية في مجال الأدوية والمكملات الغذائية، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات المصرية.

آفاق النمو في سوق المكملات الغذائية

كشف كسبر أن القيمة السوقية العالمية للمكملات الغذائية قد تصل إلى 403.54 مليار دولار بحلول عام 2028، مع توقعات بنمو سنوي مركب قدره 10.1%، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه المنتجات، وأكد أن مصر لديها إمكانيات قوية في هذا القطاع، مدفوعة بالطلب المحلي الذي يصل إلى 50 مليار جنيه في 2024، مع إمكانية تصدير تصل إلى مليار دولار بحلول 2030، مما يعكس جهود الجمعية المصرية في تعزيز الصناعة وتوسيع العلاقات الدولية لتحقيق النجاح المستدام.