أعلنت وزارة المالية أن مبادرات المساندة التصديرية التي أطلقها الوزير أحمد كجوك أدت إلى زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 33% مما ساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي ليصل إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي كما أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على جذب الثقة بين الممولين وتقديم حوافز ضريبية جديدة مما ساعد في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% دون فرض أعباء إضافية على الممولين وتضمنت هذه المبادرات أيضا تنفيذ 29 إجراء ضمن التسهيلات الجمركية التي خفضت بشكل كبير من الوقت والتكاليف المتعلقة بعمليات الإفراج الجمركي مما يعكس التزام الحكومة بدعم مجتمع المال والأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

مبادرات المساندة التصديرية تعزز النمو الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مبادرات المساندة التصديرية التي تنفذها الوزارة ساهمت في زيادة صادراتنا غير النفطية بنسبة 33%، مما كان له تأثير إيجابي على الاحتياطي النقدي الذي بلغ 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، مما يسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا.

دعم مجتمع المال والأعمال

أوضح وزير المالية في تصريحاته الأخيرة أن وزارته بدأت مسارًا قويًا لدعم مجتمع المال والأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الثقة بين الممولين كجزء من استراتيجية التنمية الاقتصادية، هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تحسين الإيرادات الضريبية

أضاف وزير المالية أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، من خلال حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية، ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية، حيث نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% بنهاية العام المالي الماضي دون فرض أي أعباء ضريبية على الممولين، كما كشف عن نجاح الوزارة في تنفيذ 29 إجراءً ضمن مبادرة التسهيلات الجمركية، مما ساهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتحسين بيئة الأعمال، مع وجود مؤشرات تدل على خفض الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6%، مع استهداف تقليصه لأدنى من 82% بنهاية العام المالي الجاري.