توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا في مناطق عملياته بنسبة 3.1% في عام 2025 و3.3% في عام 2026 وفقًا لتقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الذي يعكس التحديات الاقتصادية الحالية بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وزيادة المنافسة من الصين في الأسواق العالمية وأثر الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات حيث أشار التقرير إلى أهمية السياسات التي تعزز المرونة في مواجهة هذه الضغوط المالية والاقتصادية.

توقعات النمو الاقتصادي في 2025-2026

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يصل النمو الاقتصادي في جميع مناطقه إلى 3.1% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 3.3% في عام 2026، وفقًا لتقرير “الآفاق الاقتصادية الإقليمية” الذي يحمل عنوان “تحت الضغط” والذي يسلط الضوء على الضغوط التي تواجه اقتصادات البنك، مثل التوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة وزيادة المنافسة من الصين في أسواق التصدير، بالإضافة إلى محدودية الحيز المالي، وقد أظهرت التوقعات مراجعةً بالزيادة بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2025 مقارنةً بتوقعات مايو 2025، بينما كانت المراجعة بالنقصان بنسبة 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 بسبب ضعف الطلب الخارجي والحاجة إلى ضبط الأوضاع المالية العامة.

التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة

تغطي التوقعات الآن ستة اقتصادات جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك بنين وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال، بالإضافة إلى العراق، حيث يبقى التوقع العام للنمو عند 3.2% هذا العام و3.3% في عام 2026، وقد علق بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التحديات التي تواجه المناطق الناشئة، مشيرةً إلى أهمية السياسات التي تعزز المرونة، وإدارة أعباء الديون، وحماية الاستثمار، وفتح فرص جديدة في سلاسل التوريد العالمية.

تأثير المنافسة العالمية والرسوم الجمركية

تشير البيانات إلى أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات قد أثرت بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية، حيث ارتفع متوسط التعريفة الجمركية الأمريكية الفعلية من 1.4% في النصف الأول من عام 2024 إلى 4.0% في النصف الأول من عام 2025، مما أدى إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من بعض الدول وزيادة الواردات من دول أخرى، وفي الوقت نفسه، ازدادت المنافسة من الصين في صادرات التصنيع، حيث ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية من أقل من 10% في عام 2000 إلى 25% في عام 2024، مما يجعل التحديات أكبر بالنسبة للاقتصادات الناشئة.