رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو لعام 2025 إلى 3.1% مع تحذيرات بشأن المخاطر المحتملة في عام 2026 مثل ارتفاع الديون والتضخم والحروب المستمرة والرسوم الجمركية التي قد تؤثر على الأداء الاقتصادي في المنطقة حيث يشمل التقرير اقتصادات ناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا مع تباين واضح بين البلدان كما أشار إلى أن تقديرات النمو تستثني أحدث الأعضاء مثل العراق وبعض دول أفريقيا لكن التحديات تبقى قائمة مما يستدعي الانتباه إلى استدامة المالية العامة على المدى الطويل.

توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للنمو في 2025

رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو لعام 2025 للمرة الأولى منذ أكثر من عام، حيث أشار إلى أن تأثير الرسوم الجمركية والصراعات قد ينعكس على الأداء الاقتصادي في عام 2026، وفقًا للتقرير الذي يغطي الاقتصادات الناشئة في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.1%، مع وجود تفاوت واضح بين البلدان الأوروبية الناشئة وبقية مناطق عمل البنك، كما تستثني تقديرات 2025 الأعضاء الجدد مثل العراق وبعض الدول الأفريقية، ولكنها تتضمنهم للمرة الأولى في التقرير.

التحديات الاقتصادية وتأثير الديون

أكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، أن التقرير يكشف عن نقاط ضغط متعددة وتباين في الأداء بين أوروبا الناشئة وبقية المناطق، وحذرت من أن ارتفاع الديون وعودة التضخم والصراعات المستمرة تشكل تهديدًا لجميع اقتصادات البنك، وأشارت إلى أن نمو واردات الولايات المتحدة من هذه البلدان في النصف الأول من العام كان مدفوعًا بما تم تحقيقه قبل فرض الرسوم الجمركية، مما يعني أن التأثير سيكون ملموسًا في المستقبل، كما أن مدفوعات الديون كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تشهد ارتفاعًا في معظم الدول، مما يثير القلق بشأن الاستدامة المالية على المدى الطويل.

التضخم والنمو في الدول المتأثرة بالصراعات

بدأ التضخم في الارتفاع مجددًا ليصل إلى متوسط 6.4% في مناطق البنك حتى يوليو 2025، وهو أقل من ذروة 2022 البالغة 17.5%، لكنه لا يزال أعلى من توقعات البنك، ويعود ذلك إلى الطلب والسياسات المالية التوسعية، كما خفض البنك توقعاته لنمو أوكرانيا لعام 2025 بسبب الحرب المستمرة مع روسيا، وأيضًا ضعف الحصاد ونقص العمالة، بينما تعاني روسيا من صعوبات مالية مع قيود إضافية على صادرات النفط والغاز، مما قد يؤدي إلى ركود تضخمي، كما ذكرت يافورتشيك.