وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على استراتيجية جديدة بقيمة 209 ملايين دولار لتحفيز التنوع الاقتصادي في ليسوتو، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز النمو الشامل والمرونة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يعكس أهمية دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل مستدامة في ظل التحديات التنموية الكبيرة التي يواجهها البلد غير الساحلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب، كما تركز الاستراتيجية على بناء بنية تحتية مستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية لتحسين القدرة التنافسية، مما سيساهم في تحقيق الوصول الشامل للكهرباء وتقليل تكاليف الإنترنت وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وبالتالي فتح آفاق جديدة للنمو والازدهار في ليسوتو.

استراتيجية جديدة لدعم الاقتصاد في ليسوتو

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على وثيقة استراتيجية جديدة لدعم ليسوتو بقيمة 209 ملايين دولار، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تسريع انتقال البلاد نحو التنوع الاقتصادي وتعزيز المرونة والنمو الشامل خلال السنوات الخمس القادمة، تأتي هذه الموافقة في وقت حرج، حيث يواجه هذا البلد غير الساحلي تحديات إنمائية كبيرة، مثل التأثيرات السلبية للتعريفة الجمركية الأمريكية الأخيرة التي تبلغ 15% على صادرات الملابس، بالإضافة إلى فقدان المساعدة الإنمائية الرسمية بعد إلغاء اتفاقية مؤسسة تحدي الألفية البالغة 300 مليون دولار.

معالجة الفقر والبطالة في ليسوتو

يعيش حوالي نصف سكان ليسوتو تحت خط الفقر، ويصل معدل بطالة الشباب إلى 39%، لذا تهدف الاستراتيجية الجديدة إلى معالجة هذه القضايا من خلال دعم نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل مستدامة، وبناء مؤسسات أقوى، وقد صرح مونو موبوتولا، نائب المدير العام لمجموعة البنك للجنوب الأفريقي والمدير القطري لليسوتو، بأن ليسوتو تقف عند منعطف حرج، وأن هذه الاستراتيجية تستفيد من الموارد المائية الوفيرة والموقع الاستراتيجي للبلاد لتعزيز النمو الشامل والتنويع الاقتصادي.

أولويات استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية

تركز الاستراتيجية على أولويتين رئيسيتين، وهما بناء بنية تحتية مستدامة لدفع عجلة التصنيع، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لتحسين القدرة التنافسية، وتتضمن الأهداف الرئيسية تحقيق الوصول الشامل للكهرباء بحلول عام 2030، وخفض تكاليف الإنترنت لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، كما سيدعم البنك البنية التحتية للمياه والزراعة لتعزيز الإنتاجية، مع تحسين أنظمة تحصيل الضرائب وتعزيز قدرات إدارة القطاع العام من خلال برامج تدريبية جديدة لموظفي الخدمة المدنية، وبذلك، تسعى الاستراتيجية إلى خلق بيئة مواتية لريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تقودها النساء والشباب.