تعتبر فكرة استكمال السوق الإفريقية الموحدة من الأولويات الرئيسية التي تسعى إليها الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين شعوب القارة حيث تسهم هذه الخطوة في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والخدمات مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد المحلي وتعزيز الابتكار والنمو المستدام في جميع أنحاء إفريقيا.

انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة في إفريقيا

شهدت القاهرة اليوم انطلاق أعمال الخلوة الوزارية الرابعة للوزراء المعنيين بالتجارة في القارة الإفريقية، حيث ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، هذا الحدث الهام بمشاركة وامكيلي ميني، الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، بالإضافة إلى وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، إن هذا الحدث يُعتبر منصة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي.

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخطيب أن إفريقيا غنية بتاريخها ومواردها وموقعها الاستراتيجي، كما أشار إلى أن القارة تتمتع بعناصر بشرية شابة وإرادة سياسية واضحة للتكامل الاقتصادي، إن الخلوة تعد بمثابة فرصة مثالية لترجمة هذه الإمكانيات إلى واقع اقتصادي موحد، مما يعزز من قدرة القارة على المنافسة على الساحة العالمية، ومن المهم أن يتم التعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه القارة.

كما أوضح الخطيب أن جدول أعمال الخلوة يركز على تسريع استكمال السوق الإفريقية الموحدة للسلع والخدمات، والتوافق حول الملفات العالقة لقواعد المنشأ، والتي تعتبر الأساس الحقيقي للتكامل الصناعي، وشدد على أهمية التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية كأدوات رئيسية لتيسير التجارة البينية وجذب الاستثمارات، إن مصر، برئاستها للمجلس الوزاري للاتفاقية، ملتزمة بدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي بكل ما تملك من خبرات وإمكانات، مما يعكس إيمانها بأن وحدة إفريقيا الاقتصادية هي السبيل لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.