تسعى مصر جاهدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري، حيث تركز الحكومة على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين، مما يعكس التزام البلاد بتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث تأمل الحكومة أن تساهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يجعل مصر وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة في السوق الإفريقي المتنامي.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة بين مصر والدول الأخرى، ويُحفز النمو الاقتصادي، ويظهر أثره الإيجابي في توسيع الأسواق وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني. إن استقطاب الاستثمارات الخارجية يعد خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة.

زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحقيق النمو

أوضح بشاي أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري مقارنة بعام 2024، وهذا يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لنمو الاقتصاد، حيث تحتاج مصر إلى استقطاب خبرات وتمويلات لدعم التنمية الشاملة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه، وزيادة الخبرات التقنية والفنية، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة، مما يسهم في تشغيل العمالة وزيادة فرص العمل.

التأثير الإيجابي على الاقتصاد المصري

وأشار متى بشاي إلى أن تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر يُعتبر من العوامل الفعالة في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويُعتبر أحد الفرص الواعدة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لدعم وتحفيز هذا النوع من الاستثمار، وفقًا للبيانات الرسمية، وهو جزء أساسي من رؤية مصر 2030. كما أضاف أن قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يسهل على المستثمرين الأجانب الحصول على التمويل، مما يُشجع البنوك على التوسع في أنشطتها الإقراضية، ويعمل على إزالة العقبات أمام إقامة المشروعات، مما يقلل من الوقت المستغرق في إنهاء الإجراءات.

نجاحات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

كما أشار بشاي إلى نجاح مصر في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 10% على أساس سنوي، مع استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات في فبراير 2024، مما يعكس التقدم الملحوظ في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري.