أشاد المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالجهود التي تبذلها وزارتا الاستثمار والمالية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مجتمع المصدرين حيث أظهرت هذه الجهود استجابة سريعة لحل المشكلات التي تواجه المصدرين مما يعكس رؤية حكومية واضحة قائمة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص وقد أكد المهندس محمد العايدي أن هذه المبادرات تشمل تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وزيادة المبالغ المخصصة لدعم الصادرات مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال ويعكس التزام الحكومة بتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية على المستوى العالمي.

دعم المصدرين: جهود الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال

يُعبر المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تقديره الكبير للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية في دعم مجتمع المصدرين وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تُظهر الاستجابة السريعة من الوزارتين لحل جميع المشكلات التي تواجه المصدرين رؤية حكومية واضحة تستند إلى شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وهذا يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.

التزام الحكومة بزيادة الصادرات

أوضح المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن تصريحات وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب خلال الجلسة التشاورية الأخيرة مع ممثلي القطاع الخاص تُظهر التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لزيادة الصادرات، مما يُعزز رسالة واضحة حول جدية الحكومة في دعم مجتمع المصدرين، كما أن توجيهات وزيري الاستثمار والمالية ساهمت في تسريع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج عبر الجمارك وزيادة المبالغ المخصصة لرد أعباء المصدرين، بالإضافة إلى توفير آليات جديدة للتعامل مع المستحقات.

البرنامج الجديد لدعم الصادرات

أشار العايدي إلى أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي ضاعفت الحكومة مخصصاته إلى 45 مليار جنيه في موازنة 2025-2026، يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين القطاعات التصديرية من تعزيز تنافسيتها عالميًا، حيث جاء هذا البرنامج نتيجة تعاون بين وزارة الاستثمار ووزارة المالية، مما يعكس فكرًا جديدًا في كيفية التواصل الحكومي مع مجتمع المصدرين، كما أن التعاون بين الوزارتين ساعد في سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة، مما عزز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة الدعم الحكومية.

تعزيز الشفافية والحوار مع المستثمرين

أكد العايدي أن توجيهات الوزير أحمد كجوك، وزير المالية، كان لها تأثير مباشر في تحسين أسلوب عمل الوزارة ومنظومة تعاملها مع المستثمرين، حيث اتبعت الوزارة نهجًا أكثر شفافية وفتحت باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال لحل المشكلات بشكل فعال، كما أن التدخل الفوري من وزير المالية لحل أي مشكلة تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية يعكس التزام الحكومة بدعم المصدرين والمصنعين، وهو ما يُعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز دور الصادرات المصرية كقاطرة للنمو الاقتصادي الوطني.