قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن التصدير لن يتأثر بالرسوم المفروضة على الصاج حال استيراد الخام، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في الشركات المعتمدة على السوق المحلي للحصول على مدخلات الإنتاج، حيث إن هذه الشركات تتحمل عبء الرسوم دون القدرة على استردادها، مما يضعها في منافسة غير عادلة مع الأسواق العالمية، وأكد قناوي على أهمية دعم الحكومة لهذه الشركات لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة التصدير وتحقيق التوازن في السوق.

قرار وزير الاستثمار وتأثيره على الصناعة المحلية

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزير الاستثمار بفرض رسوم على الصاج يمثل خطوة استراتيجية سليمة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج، وقد أشار إلى أن الاستيراد الأرخص ظل يمثل العدو الأول للصناعة لعقود طويلة، مما أعاق بناء صناعات قوية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

فوائد فرض الرسوم على الصاج

وأوضح قناوي أن فرض الرسوم سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويجذب استثمارات جديدة للقطاع، كما أنه سيؤدي على المدى المتوسط والطويل إلى رفع مستوى التشغيل والإنتاج وزيادة التصدير، ومع ارتفاع المنافسة، ستبدأ الأسعار في التراجع لصالح المستهلك، ويعتبر استرداد الرسوم عند التصدير الحل الأمثل، بحيث لا يتضرر المصدرون، حيث تختلف مواقف الشركات بين حالتين.

دعم الحكومة للصناعات المحلية

الحالة الأولى تتعلق بالشركات التي تستورد الصاج أو الخامات وتعيد تصدير المنتج، مثل بعض الصناعات الهندسية، وهؤلاء لا يتأثرون بالرسوم لأنهم يحصلون على كامل قيمة الرسوم عند التصدير، أما الحالة الثانية فتتعلق بالشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج من السوق المحلي، مثل مصانع الثلاجات أو الغسالات، حيث تواجه هذه الشركات عبئًا إضافيًا، مما يستدعي نظرة خاصة من الحكومة لدعم هذا القطاع عبر آليات دعم إضافية، وأكد قناوي أن الهدف الأهم هو تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن صادرات المنتجات الهندسية ارتفعت بفضل جهود التعميق والاستثمار المحلي والأجنبي، مما يستدعي استمرار الدعم الحكومي لتظل هذه القطاعات قادرة على المنافسة عالميًا.