أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتظام صرف أعباء الصادرات يعد أمرًا حيويًا للمصدرين، حيث يجب أن يُنظر إلى هذه الأموال كحافز استثماري وليس كتعويض متأخر، مما يسهم في تعزيز الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال دعم المصانع المحلية وتحفيزها على الاعتماد على المواد الخام المحلية، وقد أشار زكي إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يساهم في تحقيق هذه الأهداف ويعزز من زيادة الصادرات المصرية غير النفطية، مما يعكس أهمية الدعم الحكومي في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.

برنامج رد الأعباء التصديرية ودوره في تعزيز الصناعة المصرية

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية يلعب دورًا حيويًا في توطين الصناعة المصرية، حيث يساعد المصانع على المنافسة في الأسواق العالمية من خلال خفض الأسعار وتوجيه الدعم لمناطق جديدة لفتح أسواق جديدة، كما شدد على أهمية انتظام صرف أعباء الصادرات، حتى لا يُنظر إليها على أنها تعويض متأخر، بل يجب أن تُعتبر حافزًا استثماريًا يشجع على المزيد من الإنتاج.

وفي تصريحات صحفية له، أشار زكي إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات خلال السنوات الماضية تعود إلى زيادة معدل الإنتاج المحلي، حيث أصبح المنتج المصري كافيًا من حيث الكم وذو جودة عالية من حيث الكيف، ووفقًا للبيانات الحكومية، شهدت الصادرات المصرية غير النفطية طفرة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 19.1% لتصل إلى 29.1 مليار دولار مقارنة بـ 24.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بأداء قوي لقطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية والكيماوية والغذائية والملابس الجاهزة.

وفي سياق متصل، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المحددة نقديًا بموجب الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء، حيث تم صرف 368 مليون جنيه لـ 601 شركة مصدرة، كما أشار إلى تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، مما يمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، وهذا يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، مما يعزز من تعميق التصنيع المحلي ويحفز المستثمرين على استخدام المواد الخام المحلية، لنصل إلى منتج مصري كامل الصنع قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.