أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك 9 مؤشرات إيجابية تشير إلى تعافي اقتصاد مصر قبل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، حيث تشمل هذه المؤشرات تحسن مستويات التضخم وسعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة، مما يعكس خطوات تعافٍ حقيقية بعد أزمة خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، كما يتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً من 4.5% إلى 6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مما يشير إلى انتقال مصر من مرحلة الأزمة إلى مسار تعافٍ تدريجي مدعوم بتدفقات استثمارية كبرى.

مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يشهد حالياً تسعة مؤشرات إيجابية تدعم موقف الدولة قبل المراجعة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، هذه المؤشرات تعكس خطوات تعافٍ حقيقية، حيث تحسنت مستويات التضخم وسعر الصرف، وانخفضت أسعار الفائدة، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وأوضح الفقي، خلال تصريح لموقع “صدى البلد”، أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد رسمت صورة أوضح لحالة الاقتصاد المصري، والذي بدا وكأنه خرج من “غرفة الإنعاش” بعد أزمة خروج 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وبدأت مصر مرحلة تعافٍ تدريجي مدعومة بتدفقات استثمارية كبيرة، وعلى رأسها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، مما يعزز من فرص النمو والاستثمار في المستقبل.

أما عن مؤشرات النمو المستقبلية، فقد أفاد الفقي أنه وفقاً لتقرير وزارة التخطيط، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو تدريجياً من 4.5% حالياً إلى 5% ثم 5.5% وصولاً إلى 6% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما يراقبه صندوق النقد بشكل دوري ضمن مؤشرات المتابعة، كما أشار إلى أن هناك تسعة مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد المصري، مما يشير إلى تحول البلاد من مرحلة الأزمة الحادة إلى مسار تعافٍ تدريجي، مع توقعات بتسريع وتيرة النمو خلال السنوات الخمس المقبلة.