قررت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان إلغاء ترخيص شركة سي أف أي CFI المالية من العمل في مجال الأوراق المالية وشطب قيدها من سجل الشركات بسبب مخالفتها الالتزامات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تجاوزت الشركة حدود الترخيص الممنوح لها بممارسة نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية دون الحصول على الترخيص اللازم وهذا القرار يعكس حرص الهيئة على حماية نزاهة الأسواق المالية وضمان التزام المؤسسات بالمعايير القانونية مما يعزز الثقة في النظام المالي في السلطنة.

إلغاء ترخيص شركة سي أف أي CFI المالية في سلطنة عمان

أصدرت هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان قراراً إدارياً هاماً يقضي بإلغاء ترخيص شركة سي أف أي CFI المالية من العمل في مجال الأوراق المالية، كما تم شطب قيدها من سجل الشركات العاملة في هذا المجال، ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بحماية نزاهة الأسواق المالية وضمان الالتزام بالمعايير القانونية اللازمة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يتطلب فيه السوق المالي أعلى درجات الشفافية والمصداقية.

جاء هذا القرار نتيجة لمخالفات جسيمة قامت بها الشركة، حيث تجاوزت الحدود الممنوحة لها بممارسة نشاط تسويق الأوراق المالية غير العمانية دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما يؤكد أهمية الرقابة الصارمة على المؤسسات المالية لضمان حماية المستثمرين.

تسعى هيئة الخدمات المالية من خلال هذا القرار إلى تعزيز الثقة في الأسواق المالية، حيث يهدف إلى ضمان التزام المؤسسات العاملة في هذا القطاع بالمعايير القانونية والرقابية، ويعتبر هذا القرار سارياً اعتباراً من 18 سبتمبر، مما يشير إلى جدية الهيئة في تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة السوق المالية بما يتماشى مع المصلحة العامة.