تسعى مصر لتحقيق هدفها الطموح بدخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة والاستثمار خلال العامين المقبلين حيث أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا الهدف يعكس التطوير الشامل الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير ممارسات الأعمال مما يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ويعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهم في رفع كفاءة مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي.

رؤية مصر في التجارة والاستثمار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تطمح في العامين القادمين إلى أن تُصنف بين أفضل 50 دولة في العالم في مجالات التجارة والاستثمار، يأتي هذا الطموح نتيجة للتطوير الشامل الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، حيث تم التركيز على تحديث جميع القطاعات بشكل متكامل، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

تطوير البنية التحتية

أشار الوزير خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الرواندي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجال البنية التحتية، شملت هذه الإنجازات تطوير شبكات السكك الحديدية والطرق والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى بناء مدن جديدة ومناطق استثمارية حديثة، كما عملت الحكومة على تطوير الممارسات الزراعية والأنظمة الذكية للري، مما ساهم في تعزيز الإنتاجية وضمان الأمن الغذائي.

بيئة استثمارية جاذبة

لفت الوزير إلى التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جذابة، حيث يتم تعزيز سهولة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل العوائق البيروقراطية وتسريع عمليات التراخيص، تهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والعالمي، مما يعكس رؤية مصر نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتعمل الدولة على أن تصبح وجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين والإقليميين في المرحلة المقبلة.