أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية، أن حجم الأموال الساخنة في مصر يتراوح بين 38 إلى 46 مليار دولار، وهو ما يشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني بدلاً من أن يكون مؤشر قوة، حيث تتطلب هذه الأموال فوائد سنوية تتراوح بين 9 و14 مليار دولار، مما يؤدي إلى تحديات كبيرة في إدارة السيولة وزيادة معدلات التضخم، وأشارت إلى أن الحل يكمن في تشجيع الاستثمار المباشر ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقوة، وأشادت بتصريحات رئيس الوزراء التي تعكس شفافية الحكومة في التعامل مع هذا الملف النقدي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعتمد على موارد مستدامة وليست مؤقتة.

تأثير الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إن وجود ما يتراوح بين 38 إلى 46 مليار دولار من الأموال الساخنة في مصر ليس مؤشراً على القوة الاقتصادية، بل هو عبء ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، وأوضحت أن الفوائد السنوية على هذا المبلغ تتراوح بين 9 و14 مليار دولار، مما يعادل 442 إلى 664 مليار جنيه سنويًا، وهذا يضع الدولة أمام معضلة مزدوجة، فإذا تمت تغطية الفوائد بالجنيه من خلال التوسع النقدي أو طباعة النقود، فهذا يعني ضخ مئات المليارات في السوق دون مقابل إنتاجي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة، أما إذا تم دفع الفوائد بالدولار، فإن ذلك يستنزف جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة في تلبية التزاماتها وسداد فاتورة الواردات.

حجم السيولة والتحديات الاقتصادية

وأضافت طاحون أن حجم السيولة المتداولة في مصر تجاوز بالفعل 12 تريليون جنيه، مما يجعل أي زيادة إضافية في الكتلة النقدية سببًا مباشرًا في تفاقم التضخم وفقدان الثقة في الجنيه، وشددت على أن الأموال الساخنة ليست سوى "مسكن قصير المدى"، لكنها تترك الاقتصاد في وضع هش ومعرض لأزمات متكررة، مؤكدة أن الحل الحقيقي يكمن في تشجيع الاستثمار المباشر، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات باعتبارها مصادر مستدامة للنقد الأجنبي.

شفافية الحكومة ورؤية مستقبلية

وأشادت الدكتورة نيرمين طاحون بتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن الأموال الساخنة لا تدخل ضمن احتياطي النقد الأجنبي، موضحة أن هذه النقطة غاية في الأهمية لأنها تعكس شفافية الحكومة في التعامل مع الملف النقدي، كما تؤكد أن قوة الاحتياطي المصري تستند إلى مصادر حقيقية مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات، وأضافت طاحون أن وضوح الدولة في هذا الطرح يعطي رسالة طمأنة للأسواق والمستثمرين بأن الاقتصاد المصري لا يعتمد على تدفقات مؤقتة وسريعة الخروج، بل على موارد أكثر استدامة، كما رحبت طاحون بتأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع خطة مستقبلية لا تعتمد على الأموال الساخنة، معتبرة أن هذا التوجه يعكس إدراكًا كاملًا لمخاطر هذه التدفقات قصيرة الأجل، ويؤكد أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لتعزيز الاستثمار المباشر ودعم القطاعات الإنتاجية وبناء اقتصاد أكثر صلابة واستقرارًا.