تسعى النرويج إلى الحد من مخاطر التدخين من خلال مبادرات صحية تهدف إلى جعل المجتمع خالياً من التبغ والنيكوتين بحلول عام 2030، ورغم تقديم برنامج حكومي لعلاج الإقلاع عن التدخين، يواجه هذا التوجه انتقادات من خبراء الصحة العامة الذين يرون أنه يفتقر إلى المرونة اللازمة لمواجهة دوافع المدخنين الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الصحية الحالية، ويدعو البعض إلى اعتماد سياسة “الحد من المخاطر” التي تتضمن خيارات أقل ضرراً مثل السجائر الإلكترونية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها النرويج في هذا السياق.

مبادرات النرويج لمكافحة التدخين: بين الطموح والواقع

تسعى النرويج جاهدة لمواجهة ظاهرة التدخين من خلال مبادرات طموحة، إلا أن هذه السياسات أثارت جدلاً كبيراً حول مدى فعاليتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة, حيث أعلن وزير الصحة والرعاية الصحية يان كريستيان فيستري عن برنامج حكومي جديد يهدف لتقديم علاج مجاني للإقلاع عن التدخين, ويتضمن الإرشادات والأدوية على نفقة الدولة, وهذا يأتي ضمن خطة طموحة لجعل النرويج مجتمعاً خالياً من التبغ والنيكوتين بحلول عام 2030.

على الرغم من هذه الخطط المثالية، فإن خبراء الصحة العامة عبروا عن شكوكهم, حيث اعتبر الباحث كارل إريك لوند من معهد الصحة العامة أن البرنامج قد يكون أكثر فائدة لشركات الأدوية منه للمدخنين, مضيفاً أن غالبية المستهدفين، الذين يبلغ عددهم حوالي 300 ألف شخص، هم من كبار السن وغير نشطين في سوق العمل, وبالتالي يفتقرون إلى الدافع القوي للإقلاع عن التدخين, ورغم وجود نتائج إيجابية نسبياً في برنامج تجريبي، إلا أن التجارب السابقة أظهرت أن هذا النهج محدود الفعالية.

من جهة أخرى، دعا لوند إلى تبني سياسة “الحد من المخاطر” كخيار واقعي, حيث يمكن إتاحة منتجات أقل ضرراً مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن, وهي خيارات أثبتت نجاحها في دول مثل إنجلترا ونيوزيلندا, ومع ذلك، لا تزال هذه الخيارات محظورة في النرويج لأسباب سياسية, كما أشار إلى أن النيكوتين ليس مصنفاً كمادة مسرطنة من قبل الوكالات الصحية العالمية, مما يجعل تصحيح المفاهيم ضرورة ملحة لوضع سياسات صحية فعالة, وتبقى الأسئلة قائمة حول تحقيق التوازن بين الحرية الفردية والاهتمام بالصحة العامة.