استجابة للمصانع المتضررة من المنافسة الأجنبية، قررت الحكومة فرض رسوم وقائية على واردات البيليت بنسبة 16.2% بهدف حماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج الوطني، تأتي هذه الخطوة في وقت حساس حيث يسعى القطاع الصناعي إلى التعافي والنمو، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة المنتجات المحلية، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية الحالية، لذا تعد هذه الرسوم خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الصناعية وتعزيز قدرة المصانع على المنافسة في السوق العالمية.

رسوم وقائية مؤقتة على واردات البيليت لحماية الصناعة المحلية

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن قرار وزاري جديد يفرض رسومًا وقائية مؤقتة على واردات البيليت، وهي المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب، وذلك لمدة تصل إلى 200 يوم، ويبدأ سريان هذه الرسوم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية في 10 سبتمبر الجاري، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.

تتضمن تفاصيل القرار فرض رسوم تصل إلى 16.2% من القيمة سيف (CIF)، مع حد أدنى يبلغ 4613 جنيهًا للطن، ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة، مما يسهم في دعم قدرة المصانع المحلية على التوسع والإنتاج، ويعتبر هذا القرار خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي.

جاءت هذه الخطوة استجابة للطلبات المتزايدة من المصانع المتضررة، وقد تم اتخاذها وفقًا للآليات المنصوص عليها في القوانين الدولية والتشريعات الوطنية، حيث أكد الوزير الخطيب التزام مصر التام بقواعد منظمة التجارة العالمية، وأشار إلى أن فرض هذه الرسوم سيوفر حماية مؤقتة للصناعة الوطنية، مما يعزز قدرتها على المنافسة والتصدير، خاصة أن البيليت يعد المادة الأساسية في تصنيع منتجات الصلب النهائية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية.