تشير جمعية رجال الأعمال إلى طفرة مرتقبة في أعمال الاستشارات الهندسية في مصر بدعم من إقبال الخليجيين على السوق العقاري المصري الذي أصبح يكتسب أهمية متزايدة بفضل الاستثمارات الضخمة والمشروعات المتنوعة في مجالات السكني والتجاري والفندقي حيث تساهم هذه الطفرة في تعزيز فرص النمو لشركات الاستشارات الهندسية التي اكتسبت خبرات كبيرة في تنفيذ مشروعات عملاقة مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العربية وخاصة في دول الخليج التي تشهد نشاطًا ملحوظًا في تطوير العقارات والإنشاءات.

نمو السوق العقاري في مصر

أكد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري في مصر يشهد إقبالًا متزايدًا من المطورين والمستثمرين، وخاصة من دول الخليج، مما يعزز فرص النمو لشركات الاستشارات الهندسية في مختلف مراحل المشروعات، سواء في التصميم أو الإشراف أو التنفيذ، ويعتبر هذا الإقبال مؤشرًا إيجابيًا على مستقبل القطاع العقاري في مصر.

أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري

أوضح الدكتور سويدة أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة تتراوح بين 25 و30% من الناتج المحلي، كما يوفر ملايين فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال، ومصر الآن تعتبر ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إجمالي مشروعات قيد التنفيذ تقدر بنحو 120 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية تصل قيمتها إلى 565 مليار دولار، وهذا يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ويعكس الثقة في السوق المصري.

فرص شركات الاستشارات الهندسية

وأشار الدكتور سويدة إلى أن السوق المصري يتميز بمحفظة ضخمة من المشروعات المخطط تنفيذها، مع تنوع في القطاعات بين السكني والتجاري والفندقي والبنية التحتية، إلى جانب تزايد الاهتمام بالقطاعات الصناعية مثل الصناعات الغذائية والدوائية، كما أن النشاط الملحوظ في مشروعات المدن الجديدة والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية والبحر الأحمر يعكس فرصًا كبيرة لنمو الشركات، وقد أصبحت شركات الاستشارات الهندسية المصرية من أبرز المستفيدين من هذه الطفرة، حيث اكتسبت خبرات كبيرة عبر تنفيذ مشروعات عملاقة محليًا، مما منحها القدرة على المنافسة بقوة في الأسواق العربية، خاصة في دول الخليج التي تشهد توسعًا غير مسبوق في مشروعات التطوير العقاري والإنشاءات.