تتحرك بريطانيا الآن للاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية حيث فشلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام بالشروط التي وضعتها المملكة المتحدة من أجل تحقيق السلام المستدام وتجنب الاعتراف وقد أبدى العديد من النواب البريطانيين تأييدهم لهذه الخطوة التي تعكس رغبة الشعب البريطاني في دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتعزيز السلام في المنطقة ورغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية إلا أن الحكومة البريطانية تبدو مصممة على المضي قدماً في هذا الاتجاه مما يعكس تحولات مهمة في السياسة الخارجية البريطانية تجاه القضية الفلسطينية ويعزز من موقفها في الساحة الدولية.

اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية: خطوة تاريخية تحت الضغط

في تطور بارز في الساحة السياسية، من المقرر أن تعترف الحكومة البريطانية اليوم الأحد بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد فشل حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الالتزام بالاشتراطات التي وضعتها المملكة المتحدة، على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية. وقد اعتبرت حكومة الاحتلال هذه الخطوة بمثابة "مكافأة للإرهاب"، في حين أن 10 دول أوروبية أخرى، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا، تخطط أيضًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شروط رئيس الوزراء البريطاني

حدد رئيس الوزراء كير ستارمر مجموعة من الشروط التي يتعين على إسرائيل الالتزام بها بحلول سبتمبر الجاري، لتجنب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث شملت هذه الشروط التقدم نحو صفقة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى في غزة، بالإضافة إلى ضرورة التزام تل أبيب بسلام مستدام وحل الدولتين. ومع ذلك، يبدو أن فرص التزام إسرائيل بهذه الاشتراطات كانت ضئيلة، مما يطرح السؤال: متى ستعترف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية؟

تأييد واسع وضغوط داخلية

تشير استطلاعات الرأي إلى أن هناك تأييدًا واسعًا في المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث أظهر استطلاع حديث أن 44% من المشاركين يؤيدون هذا القرار، بينما يعارضه 18% فقط. وفي الوقت نفسه، تتعرض حكومة ستارمر لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال، حيث وقع أكثر من نصف النواب على عريضة تطالب الحكومة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا. كما حذر بعض مسؤولي الحزب من أن التأخر في هذا الاعتراف قد يؤدي إلى نفور مؤيدي الحزب من المسلمين، مما يزيد من تعقيد الموقف السياسي للحكومة.

معضلة التأييد ومخاوف معاداة السامية

منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة، أصبح موقف كير ستارمر أكثر تعقيدًا، حيث يواجه اتهامات بمعاداة السامية من بعض أعضاء حزبه. ففي عام 2020، وجدت هيئة مراقبة حقوق الإنسان أن حزب العمال مسؤول عن مضايقات خلال فترة قيادة جيريمي كوربين. بينما يسعى ستارمر لاستعادة ثقة اليهود في بريطانيا، فإنه يخسر دعم اليسار داخل حزبه، مما يزيد من الضغط عليه للاعتراف بالدولة الفلسطينية. في ظل هذه الظروف المعقدة، يبدو أن ستارمر محاصر من جميع الجهات، مما يجعل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة تاريخية تحمل تداعيات واسعة.