سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 70 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4900 جنيه إلى 4970 جنيهًا، بينما شهدت الأسعار العالمية أيضًا زيادة بنسبة 1.2%، مدعومة بتراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي بشأن سياسة التيسير النقدي، مما يعكس استمرار الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتزايدة، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في ظل الظروف الراهنة، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث زادت الأسعار محليًا بنسبة 1.4% وعالميًا بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك إلى تراجع الدولار وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، وقد أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 70 جنيهًا، حيث بدأ الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه واختتمه عند 4970 جنيهًا، بينما قفزت الأوقية عالميًا بمقدار 42 دولارًا، بعدما افتتحت الشهر عند 3643 دولارًا، وبلغت مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 3707 دولارات يوم 17 سبتمبر.

أسواق المعادن النفيسة تحت تأثير القرارات الاقتصادية

استمر الذهب في تحقيق مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما وصفه رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بأنه “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط سوق العمل، ورغم الاضطرابات التي شهدتها أسواق المعادن النفيسة بسبب القرارات المتعددة للبنوك المركزية، تمكن الذهب من الحفاظ على مكاسبه، مما يشير إلى توجهات جديدة في السوق، حيث بدأ المستثمرون في إعادة تقييم توقعاتهم بشأن خفض الفائدة، مما جعل التركيز يتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة، وفي يوم الجمعة، واصل الذهب مكاسبه ليحقق خامس مكاسبه الأسبوعية المتتالية، مما يعكس مدى اهتمام الأسواق بقرارات الفيدرالي.

توقعات مستقبلية لأسعار الذهب في ظل الأزمات الاقتصادية

اقتربت أسعار الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا يقارب 40% منذ بداية العام، وهو ما يعد من بين أقوى الأداءات السنوية منذ عام 1979، ومع ذلك، لم ينصح أي محلل بتقليص استثماراتهم في الذهب، بل على العكس، قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي برفع حصته في الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية، مما يعكس استمرار الثقة في المعدن كملاذ آمن، ويشير المحللون إلى أن موجة الصعود لا تزال في بداياتها، حيث من المتوقع أن يصل الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، وذلك في ظل تصاعد مستويات الدين العام على مستوى العالم، مما يعزز الطلب على الذهب كاستثمار آمن.