أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ليست مرتبطة بوجود صندوق النقد الدولي أو غيابه بل هي تعكس أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها الفعلية حيث تهدف هذه السردية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان فعالية الإنفاق العام وتعزيز كفاءة المشروعات الحكومية بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 ويعكس التوجه نحو تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويجذب الاستثمارات الجديدة ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

أجابت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استفسارات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة حول “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وشددت الوزيرة على أن هذه السردية ليست بديلة عن رؤية 2030، بل تشملها، كما تتضمن برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، موضحة أن السردية نتاج عمل تشاركي يهدف إلى عكس أولويات المرحلة المقبلة، ويضع إطارًا متماسكًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، مما يضمن تحويل الطموحات إلى واقع ملموس.

وفي سياق الحديث عن موازنة البرامج والأداء، أوضحت الوزيرة أن بدءًا من العام المالي الجاري، سيتم تطبيق هذه الموازنة التي تهدف إلى تحقيق نتائج وقياس الأداء في إطار البرامج والمشروعات الحكومية، وتعتمد على توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف محددة مثل تحسين التعليم وتعزيز الرعاية الصحية وتطوير البنية التحتية، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المال العام، وأشارت إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، حيث ستستكمل العمل بمنهجية التخطيط متوسط المدى.

كما أكدت الوزيرة على أهمية الاستقرار الاقتصادي الكلي كمدخل رئيسي لتحريك الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام هي عوامل أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأوضحت أنه لا يمكن الحديث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة بدون استقرار اقتصادي، فالتوجه نحو التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي سيساهم في تحقيق ذلك، مما يمنح المستثمرين الثقة في السوق المصرية، وفي الختام، أكدت الوزيرة على دور الحكومة في تعزيز الاستثمارات في القطاع الصحي، حيث تم تلبية جميع احتياجات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة، مما يعكس أهمية هذا القطاع كأولوية وطنية.