أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تمكنت من حشد أكثر من 16 مليار دولار للقطاع الخاص منذ عام 2020 وهذا الإنجاز تحقق بفضل التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مما يعزز قدرة الشركات على التوسع في القطاعات الحيوية وتعتبر هذه التمويلات الميسرة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي تضمنت ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لحشد استثمارات عامة وخاصة بقيمة 5 مليارات يورو مما يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

نجاح مصر في حشد التمويلات للقطاع الخاص

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا من خلال حشد أكثر من 16 مليار دولار من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، منذ عام 2020، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز قدرة الشركات على التوسع في قطاعات التنمية الحيوية، هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي

وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تضمنت توفير ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، مما ساهم في حشد استثمارات عامة وخاصة تصل إلى 5 مليارات يورو، بالإضافة إلى دخول مؤسسات دولية جديدة في تمويل القطاع الخاص بمصر لأول مرة، وهذا يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأضافت الوزيرة أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تهدف إلى ترجمة أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مستهدفات كمية واضحة حتى عام 2030، حيث يتم متابعة تنفيذ هذه الأهداف من خلال أكثر من 25 جهة وطنية تشارك في تنفيذ عشرات الإصلاحات ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودعت الوزيرة جميع الأطراف المعنية للاطلاع على تفاصيل السردية والمشاركة بآرائهم وملاحظاتهم، في إطار الحوار المجتمعي المستمر، مما يضمن صياغة نسخة شاملة تعكس أولويات المجتمع والاقتصاد المصري.