أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تعد ثالث أكبر سوق لإنشاءات في المنطقة، حيث تلتزم الحكومة بخطط متوسطة المدى بدءًا من العام المالي 2026/2027، مشيرة إلى أهمية التكامل بين التخطيط والتمويل لتعزيز الأهداف التنموية واستفادة الدولة من الاستثمارات الضخمة التي تصل قيمتها إلى 120 مليار دولار في المشروعات الحالية و565 مليار دولار في المشروعات المستقبلية، مما يعكس الفرص الكبيرة أمام شركات الاستشارات والهندسة في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير وظائف جديدة من خلال التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والبنية التحتية.

جهود مصر في التخطيط والتنمية الاقتصادية

استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود إعداد “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” حيث أوضحت أن هذه السردية تستند إلى قانوني التخطيط الموحد والمالية العامة الموحد، وهذان القانونان يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ضمن إطار متوسط المدى لأول مرة بدءًا من العام المالي 2026/2027، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التكامل بين التخطيط والتمويل يعزز من قدرة الدولة على ربط أهداف التنمية باستثمارات الموازنة العامة، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويلات الخارجية لشركاء التنمية، هذا التكامل يعد خطوة هامة نحو تحسين فعالية استخدام الموارد المتاحة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يساعد على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

كما أوضحت أن مصر تعتبر ثالث أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي المشروعات قيد التنفيذ حوالي 120 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات مستقبلية بقيمة 565 مليار دولار، مما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الكبيرة أمام شركات الاستشارات والهندسة والقطاعات الداعمة للاقتصاد، هذه المشروعات تمثل فرصًا هائلة لتوفير وظائف جديدة وتعزيز دور قطاعات الاقتصاد الحقيقي في دفع النمو، مع التركيز على الصناعات التحويلية والبنية التحتية ومختلف الأنشطة التنموية.