أكد وزير المالية أحمد كجوك استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ 50٪ المقررة نقدًا للمصدرين، حيث تم توزيع 368 مليون جنيه على 601 شركة مصدرة وفق الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيطها في الأسواق العالمية، كما تم تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المصدرين من خلال آليات فعالة تسهم في تسريع سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف هذه الدفعة الأولى بالتعاون مع 4 بنوك رئيسية لضمان تيسير العملية المالية للمصدرين.

صرف الدفعة الأولى من مستحقات المصدرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة قد أكملت صرف الدفعة الأولى من الـ 50% المخصصة نقدًا بالآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، هذا يشمل الشحنات حتى نهاية يونيو 2024، حيث حصلت 601 شركة مصدرة على 368 مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغ التي تم صرفها في 12 أغسطس الماضي، وأشار الوزير إلى أن الهدف هو توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات

أوضح الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات، هذا المبلغ يمثل ضعف المخصصات السابقة، مما يساهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، حيث تم تحقيق العديد من النجاحات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي أطلقت منذ عام 2019 العديد من المبادرات لدعم المصدرين، مثل مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 75 مليار جنيه.

آلية صرف مستحقات المصدرين

أشارت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وذكرت أنه بالتعاون مع البنك المركزي، تم تسهيل عملية الصرف للمصدرين، حيث تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة إلى حساباتهم في بنوك أخرى دون أي مصاريف إدارية، مما يضمن سلاسة العملية ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني.