تستعد وزارة المالية لصرف المرتبات الشهرية لكل العاملين بالدولة مبكراً في سبتمبر 2025 حيث ستبدأ عمليات الصرف خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 30 سبتمبر وتتضمن هذه العملية أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية حيث تهدف الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات الاستثنائية والدورية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مما يسهل على الموظفين تدبير احتياجاتهم الشهرية ويعزز من استقرارهم المالي.

صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

تستعد وزارة المالية خلال الأيام الأربعة المقبلة لتطبيق قرار صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 لجميع العاملين في الدولة بمختلف القطاعات والهيئات الحكومية، حيث أكدت الوزارة في تقريرها أنها ستواصل صرف المرتبات الشهرية بشكل مبكر، وهذا يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً، مما يعكس حرص الحكومة على دعم موظفيها وتحسين مستوى معيشتهم.

تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

أعلنت وزارة المالية، الجهة المسؤولة عن صرف مرتبات العاملين في الدولة، أنها ستبدأ فعلياً في صرف مرتبات سبتمبر 2025، حيث سيتم صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متصلة اعتباراً من الأربعاء المقبل، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في العام المالي 2025/2026، ويشمل ذلك موظفي أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية، وستكون المرتبات شاملة الزيادات التي تم إقرارها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يوليو الماضي، مما يسهم في تحسين أوضاع الموظفين.

الفئات المستفيدة من صرف المرتبات

حددت وزارة المالية الفئات المستهدفة من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025، حيث تشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة، بالإضافة إلى الجهات المعنية بصرف الرواتب، ويتضمن ذلك أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة ومستقلة، كما تشمل الجهات الخاضعة للموازنة العامة والوحدات الخدمية والهيئات المحلية والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، مما يعكس شمولية الدعم الحكومي لكافة العاملين في الدولة.

مواعيد صرف المرتبات

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 على مدار خمسة أيام، بدءًا من الأربعاء الموافق 24 سبتمبر وحتى الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر، حيث ستتم عملية الصرف على مراحل تشمل يومي الأربعاء والخميس، ثم استكمالها يوم الأحد والإثنين والثلاثاء، مما يتيح للموظفين الحصول على مستحقاتهم بشكل مريح وسلس.

التنسيق مع البنوك

أكد التقرير أن وزارة المالية قد نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب عبر أكثر من 15 بنكاً حكومياً وخاصاً، مما يسهل عمليات الصرف ويضمن توفير المستحقات الشهرية للموظفين، كما قامت الحكومة بتكثيف جهودها لتيسير صرف المرتبات، مما يساعد الموظفين في تدبير احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرهم.