رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف إيطاليا إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو القرار الذي اعتبرته رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني دليلاً على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تحقيق مالية متوازنة وإجراء خيارات ميزانية مسؤولة، حيث يعكس هذا التحسن في التصنيف زيادة التوظيف واستقرار البيئة السياسية، كما أن الوزير جيانكارلو جيورجيتي أشاد بالجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مما يبرز أهمية الإصلاحات الهيكلية المستمرة في تحسين مؤشرات الائتمان الإيطالية، ويعكس ثقة الأسواق المالية في قدرة الحكومة على تقليل العجز وتحقيق نمو مستدام في المستقبل القريب.
رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا: خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لإيطاليا للمرة الأولى منذ عام 2021، حيث تم تحسين التصنيف من BBB إلى BBB+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعبرت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عن سعادتها بهذا القرار، مشيرة إلى أنه يعكس نجاح الحكومة في تحقيق مالية متوازنة واتباع خيارات ميزانية مسؤولة، كما أكدت أن هذا التصنيف يمثل إشارة ثقة قوية من الأسواق المالية نحو الاقتصاد الإيطالي المتنامي بفضل زيادة التوظيف.
من جانب آخر، أعرب وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، عن تقديره لهذا التصنيف الجديد، موضحًا أن هذا النجاح جاء نتيجة جهود كبيرة في الدراسة والعمل، وأكدت وكالة فيتش في تقريرها أن التحسن في التصنيف يعود إلى زيادة الحصافة المالية واستقرار البيئة السياسية، بالإضافة إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تتماشى مع الأهداف المحددة في الإطار المالي الأوروبي الجديد، مما يعكس التزام الحكومة الإيطالية بتحقيق النمو المستدام.
كما أضافت الوكالة أن استمرار زخم الإصلاحات وتقليص الاختلالات الخارجية سيساهمان في تحسين مؤشرات الائتمان الإيطالية بشكل أكبر، ويعتبر تصنيف الدين السيادي الإيطالي اختبارًا مهمًا لحكومة جورجيا ميلوني، خاصة مع توقعات انخفاض العجز إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في عام 2025، مما يعزز من آفاق الاقتصاد الإيطالي في المستقبل القريب.
التعليقات