أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر للمواطنين لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي في المدن الجديدة ويهدف هذا القرار إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين يملكون وحدات أو أراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات حيث سيتضمن ذلك تخفيضات ملحوظة على المصاريف الإدارية المستحقة مما يعكس استجابة الوزارة لطلبات المواطنين ويعزز من فرص التملك والاستثمار في المدن الجديدة التي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مهلة إضافية لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية مدتها 6 أشهر لتقديم طلباتهم إلى أجهزة المدن المختصة، تبدأ من تاريخ الإعلان، ويأتي هذا القرار لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، بالإضافة إلى المحال التجارية والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يحتاجونه من خدمات سكنية وتجارية، ويعكس استجابة الوزارة لمطالب المواطنين بشكل فعّال.

أوضح الوزير أن خلال هذه الفترة سيتم منح تخفيض على قيمة مصاريف التنازل، مع الالتزام بالشروط والالتزامات السابقة، مما يجعل هذه الفرصة مميزة للمواطنين الذين يسعون للحصول على وحدات سكنية أو تجارية، حيث تشمل التخفيضات الوحدات التجارية بنسبة 50%، والوحدات الإدارية والمهنية بنسبة 60%، بينما تصل نسبة التخفيض على الوحدات السكنية إلى 70%، مما يعكس التزام الحكومة بدعم المواطنين وتحسين مستوى حياتهم.

بالنسبة للأراضي، فقد تم تحديد تخفيضات وفقًا لشرائح المساحات، حيث يتم منح تخفيضات تصل إلى 90% للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 فدان، مما يشجع المستثمرين على التوسع في الأنشطة المختلفة، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا التخفيض لا يشمل الأراضي الصناعية أو المناطق الساحلية، ويجب على المستفيدين اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال المدة المحددة لتجنب إلغاء التخصيص، مما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد والإجراءات المطلوبة.