تتجه الأنظار نحو عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التي ستؤثر بشكل كبير على مشتري نفط موسكو حيث يسعى الاتحاد إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة وتشمل هذه العقوبات قيودًا صارمة على صادرات النفط مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمية ويشكل تحديًا كبيرًا للاقتصادات التي تعتمد على النفط الروسي ويعكس هذا التحرك جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقلال الطاقي وتقليل التأثير الروسي في الأسواق العالمية مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في ديناميكيات الطاقة العالمية في المستقبل القريب.

جولة جديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا

تستعد أوروبا لجولة جديدة من العقوبات تستهدف بشكل رئيسي صناعة النفط العالمية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الضغط على الكرملين ومنع وصوله إلى عائدات النفط، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذه التدابير ستستهدف كيانات في ما يُعرف بالدول الثالثة، وقد تشمل نحو عشر جهات صينية بالإضافة إلى عدد من الهيئات الهندية، هذا التوجه يأتي في وقت حساس للغاية حيث تتزايد الضغوط الدولية على روسيا.

ضغوط أمريكية على الاتحاد الأوروبي

جاء هذا الإعلان بعد دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على تجارة الطاقة الروسية، حيث حثّه على فرض رسوم ثانوية على مشتري النفط الروسي، فون دير لاين أكدت أن الهدف هو استهداف الأفراد والكيانات التي تدعم الحرب الروسية عبر شراء النفط بطريقة تنتهك العقوبات، الأمر الذي يشمل المصافي وتجار النفط وشركات البتروكيماويات في دول مثل الصين، وهذا يعكس تحولًا في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه هذه القضية.

تغير في نهج الاتحاد الأوروبي

على الرغم من تردد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات قد تؤثر سلبًا على علاقاته التجارية مع دول آسيوية تشتري النفط الروسي، إلا أن هناك مؤشرات على تغير هذا النهج، فقد فرضت القارة بالفعل عقوبات على شركة "نايارا إنرجي" الهندية، وأسعار النفط ظلت مستقرة حتى يوم الجمعة، حيث كانت العقوبات السابقة ذات تأثير محدود على إمدادات النفط الروسية، بينما تترقب الأسواق تفاصيل دقيقة حول الكيانات والأصول المستهدفة، إذ لم يتم نشر النص المبدئي للعقوبات حتى الآن.