أعلنت وزيرة التنمية الألمانية أن برلين تعتزم تقديم مساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الاستقرار في المنطقة وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج حيث يعاني الفلسطينيون من تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزام ألمانيا المستمر تجاه السلام والتنمية في الشرق الأوسط مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم العربي.

الحكومة الألمانية تدعم السلطة الفلسطينية بمساعدات طارئة

في خطوة تعكس التزام ألمانيا بدعم السلطة الفلسطينية، أعلنت وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، عن عزم الحكومة تقديم مساعدات طارئة لحماية السلطة من الانهيار المالي، حيث أكدت أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المناطق الفلسطينية، والتي تقترب من نقطة انكسار حرجة، قد تؤثر على مستقبلها السياسي والاقتصادي.

الوضع المالي الحرج للسلطة الفلسطينية

وفي تصريحاتها لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، أشارت العبلي رادوفان إلى أن الحكومة الإسرائيلية توقفت عن توزيع عائدات الضرائب منذ مايو الماضي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، حيث أوضحت أن الوضع في قطاع غزة "مفزع للغاية"، مما يستدعي اتخاذ خطوات فورية لحماية استقرار المنطقة.

مساعدات مالية إضافية

كما أفادت مصادر حكومية بأن برلين تدرس تقديم مساعدات مالية إضافية تصل إلى 30 مليون يورو (2.35 مليون دولار) للضفة الغربية، لتعويض العوائد الضريبية المفقودة، حيث من المقرر أن تُحول هذه الأموال عبر آلية تابعة للاتحاد الأوروبي، لدعم رواتب العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد، حيث لا تزال الحكومة الائتلافية تناقش المقترح.

بهذه الخطوات، تعكس ألمانيا التزامها بتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية في أوقات الأزمات، مما يعكس أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار في المنطقة.