في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات، حيث تسعى هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير البرامج التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستوفر هذه المبادرة فرص تدريبية متطورة للمستفيدين، مما يعزز من قدراتهم التنافسية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الأطراف المعنية على تبادل الخبرات والمعرفة لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.

تعاون استراتيجي لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

وقّع معهد التخطيط القومي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى مراجعة استراتيجية الجهاز وإعداد خطة تنفيذية شاملة تحدد الأدوار والمسؤوليات ومؤشرات الأداء حتى عام 2030، وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين وقيادات من الجهات الثلاث، مما يعكس أهمية هذه الشراكة في تعزيز النمو الاقتصادي.

في إطار هذا التعاون، أكد الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد أن الاتفاقية تدعم جهود الدولة لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذا القطاع ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وأوضح أن معهد التخطيط سيعمل على صياغة إطار استراتيجي وخطة تنفيذية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يساهم في تحسين الأداء العام للجهاز.

من جهته، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أوضح أن الاتفاقية تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف تطوير أداء الجهاز بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، كما أوضحت تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة للبرنامج، أن التركيز سيكون على الدعم الفني والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مما يسهل الوصول إلى التمويل ويعزز استدامة المشروعات.